«الإدارية» تفصل في قضية تعويض شقيقين ب 160 مليونا

تفصل المحكمة الإدارية في مكة المكرمة اليوم في قضية رفعها شقيقان ضد أمانة العاصمة المقدسة يطالبان فيها بتعويض قدره 160 مليون ريال بعد تعطل منحهما تصريح بناء أبراج فنادق على شارع رئيس في منطقة شارع الحج منذ 6 سنوات، حيث استدعت المحكمة لحضور هذه الجلسة ممثل وزارة النقل بعد أن أخلت الأمانة في جلسة سابقة مسؤوليتها عن الموقع الذي أكدت أنه ضمن المواقع التي تشرف عليها وزارة النقل التي نفذ فيها مشروع قبل 36 عاما يتبع وزارة المواصلات آنذاك.
وكانت الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة قضت بحكمها لصالح الشقيقين عقب تعطيل مشروع إنشاء أبراج فندقية منذ ست سنوات دون مبررات قانونية تستند عليها الأمانة وفقا لمنطوق الحكم، إذ أصدر ثلاثة قضاة في الدائرة قرارا بإلزام أمانة العاصمة المقدسة منح المدعين الشقيقين نزار إبراهيم جوهرجي وأخيه إسماعيل رخصة بناء في قطعة الأرض المملوكة لهما بالصك النظامي وفق الاشتراطات اللازمة، ومنحهما أحقية المطالبة بالتعويض في الخسائر المادية التي لحقتهما بتعطل أرضهما طوال السنوات الست الماضية والتي قدرت ب 160 مليون ريال.
يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قدمت لائحة اعتراضية ذكرت فيها أن مسؤولية هذا الموقع كانت في نطاق وزارة المواصلات - وزارة النقل حاليا - وهي الجهة المعنية بذلك، فيما توقعت مصادر أن يقدم المحامي القانوني مذكرة اعتراضية جديدة اليوم على حكم المحكمة الإدارية ويوضح موقف الأمانة في هذه القضية، ووفقا للمصادر ذاتها فأن أمانة العاصمة المقدسة لا تزال تتمسك بموقفها في هذه القضية، حيث ترى أن حقيقة ما يتنازع فيه المتداعيان ليس الترخيص في حد ذاته وإنما مدى صلاحية الموقع محل النزاع لأن يقام عليه بناء من عدمه، وتقدم الأمانة مذكرة اعتراضية انتهت من إعدادها، غير أن هذا يخالف محضر اجتماع لجنة مشكلة لدراسة الأرض المجاورة لأرض الجوهرجي في مطلع العام 1432 ه، التي منح مالكها تصريحا، حيث رأت لجنة مكونة من خمسة مديري إدارات في الأمانة، خرجوا بقرار يقضي بالسماح لمالك تلك الأرض بالبناء في الموقع مدار المعاملة وفق مخطط التنظيم المعد من قبل إدارة التخطيط الحضري والنقل، على أن يتم إدراج الأراضي الواقعة ضمن منطقة التفاف الجسر من ضمن مشروع نزع ملكية مستقبلي، ويتم رفعه للاعتماد من صاحب الصلاحية وتنفيذه حسب الإمكانية.
وكان مدير عام الشؤون القانونية في أمانة العاصمة المقدسة وجه خطاباً لأمين العاصمة المقدسة في تاريخ 30/10/1432ه، أقر فيه بأن عدم إعطاء المواطن تصريح بناء يعد مخالفة صريحة للنظام ورأى أن يمنح التصريح وهذا ما أيده أمين العاصمة المقدسة في شرحه لوكيل الأمانة للتعمير وللمشاريع حيث كتب الأمين بخط يده: «طالما لا يوجد مشروع لنزع ملكية العقارات فيمنحون تصاريح على أن يدرج المشروع في الميزانية وعند ورودها تنزع الملكية لكافة العقارات بالمنطقة».
وجاء هذا الشرح بعد أن فندت الإدارة القانونية الموقع بأنه خارج نطاق الدائري الثالث وأنه سبق نزع ملكية بعض العقارات المتعارضة مع ذلك المشروع وليس بينها عقار الجوهرجي، كما سبق وأن أفادت إدارة الطرق والنقل بالعاصمة المقدسة أنه لا يوجد لديهم معايير وتعليمات، بخصوص المنشآت الموجودة بهذا الموقع.
وقال ل«عكاظ» المدعي في القضية المواطن نزار جوهرجي «لن نتنازل عن حقنا في التعويض الذي قدرته جهات اقتصادية ب 160 مليون ريال خلال الست السنوات الماضية، حيث إن النظام لا يجيز نزع عقار أي مشروع أو إيقافه إلا بعد اعتماد الميزانية المخصصة له».
وأضاف: «اشترينا الأرض قبل سبعة أعوام ب9 ملايين ريال وحصل مالكها السابق على كافة الكروكيات النظامية من أمانة العاصمة المقدسة والأرض لا توجد عليها مشكلات والصك نظامي ولا خلاف عليه، لكن بعد أن اشترينا الأرض وشرعنا في تنفيذ أبراج سكنية عليها ولاسيما وهي تقع في منطقة حج حيوية في منطقة العدل القريبة من المشاعر المقدسة، اصطدمنا برفض أمانة العاصمة المقدسة منح التصاريح بحجة أن الموقع سيرسى عليه مشروع إزالة ولكن هذا لم يحدث طوال السنوات الماضية، ما كبدنا خسائر فادحة، فتقدمنا بشكوى للمحكمة الإدارية التي أنصفتنا وحكمت ببطلان قرار الأمانة وإلزامها بمنح التصريح».