الإدارية تنصف شقيقين من أمانة العاصمة وتحكم بمنحهما تصريح بناء

أنصفت الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة شقيقين حرمتهما أمانة العاصمة المقدسة، من الموافقة على منحهما رخصة بناء على أرض، وتعطيل مشروع إنشاء أبراج فندقية منذ ست سنوات دون مبررات قانونية تستند عليها الأمانة. وأصدر ثلاثة قضاة في الدائرة قرارا بإلزام أمانة العاصمة المقدسة منح المدعيين الشقيقين نزار إبراهيم جوهرجي وأخيه إسماعيل رخصة بناء في قطعة الأرض المملوكة لهما بالصك النظامي وفق الاشتراطات اللازمة، ومنحهما أحقية المطالبة بالتعويض في الخسائر المادية التي لحقتهما بتعطل أرضهما طوال السنوات الست الماضية والتي قدرت ب 160 مليون ريال.
وفي الوقت الذي تسلم فيه أمانة العاصمة المقدسة اليوم لائحة اعتراضها واستئنافها عن الحكم الصادر ضدها، يتوقع أن يقدم المحامي القانوني مذكرة اعتراضية اليوم على حكم المحكمة الإدارية ويوضح موقف الأمانة في هذه القضية، وقال ل«عكاظ» المدعي في القضية المواطن نزار جوهرجي «لن تنازل عن حقنا في التعويض والذي قدرته جهات اقتصادية ب 160 مليون ريال خلال الست السنوات الماضية، حيث استغلت الأمانة السلطة في تعطيل منحنا تصاريح بناء نظامية على الرغم من منح تلك التصاريح لأراض مجاورة، وأيضا على الرغم من موافقة أمين العاصمة في فترة سابقة على منح تصريح بناء، إلا أن هناك مسؤولين رفضوا ذلك بحجة أن موقع الأرض جاء في منطقة ستنفذ فيها مشاريع تنموية، ولكن المشروع لم ينفذ خلال كل هذه السنوات وهذا ما جعلنا في حيرة من الأمر، حيث إن النظام لا يجيز نزع عقار أي مشروع أو إيقافه إلا بعد اعتماد الميزانية المخصصة له».
وأضاف: اشترينا الأرض قبل سبعة أعوام ب 9 ملايين ريال وحصل مالكها السابق على كافة الكروكيات النظامية من أمانة العاصمة المقدسة والأرض لا توجد عليها مشكلات والصك نظامي ولا خلاف عليه، لكن بعد أن اشترينا الأرض وشرعنا في تنفيذ أبراج سكنية عليها ولاسيما وهي تقع في منطقة حج حيوية في منطقة العدل القريبة من المشاعر المقدسة، اصطدمنا برفض أمانة العاصمة المقدسة منح التصاريح بحجة أن الموقع سيرسى عليه مشروع إزالة ولكن هذا لم يحدث طوال السنوات الماضية، ما كبدنا خسائر فادحة، فتقدمنا بشكوى للمحكمة الإدارية التي أنصفتنا وحكمت ببطلان قرار الأمانة وإلزامها بمنح التصريح».
وقال ل«عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة: إن الأمانة ستقدم استئنافاً من الحكم، حيث إن حقيقة ما يتنازع فيه المتداعيان ليس الترخيص في حد ذاته وإنما مدى صلاحية الموقع محل النزاع لأن يقام عليه بناء من عدمه، وتقدم الأمانة مذكرة اعتراضية انتهت من إعدادها».
وكشفت ل«عكاظ» مصادر أن الأمانة تورطت في منح تصريح بناء لأرض مجاورة لأرض المشتكي الجوهرجي وذلك في تناقض غريب للقرارات داخل أمانة العاصمة المقدسة.
ووفق محضر اجتماع لجنة مشكلة لدراسة الأرض المجاورة لأرض الجوهرجي في مطلع العام 1432 ه، مكونة من خمسة مديري إدارات في الأمانة، خرجوا بقرار يقضي بالسماح لمالك تلك الأرض بالبناء في الموقع مدار المعاملة وفق مخطط التنظيم المعد من قبل إدارة التخطيط الحضري والنقل، على أن يتم إدراج الأراضي الواقعة ضمن منطقة التفاف الجسر من ضمن مشروع نزع ملكية مستقبلي، ويتم رفعه للاعتماد من صاحب الصلاحية وتنفيذه حسب الإمكانية.
وكان مدير عام الشؤون القانونية في أمانة العاصمة المقدسة قد وجه خطاباً لأمين العاصمة المقدسة في تاريخ 30 / 10 / 1432ه، أقر فيه بأن عدم إعطاء المواطن تصريح بناء يعد مخالفة صريحة للنظام ورأى أن يمنح التصريح وهذا ما أيده أمين العاصمة المقدسة في شرحه لوكيل الأمانة للتعمير وللمشاريع حيث كتب الأمين بخط يده : «طالما لا يوجد مشروع لنزع ملكية العقارات فيمنحون تصاريح على أن يدرج المشروع في الميزانية وعند ورودها تنزع الملكية لكافة العقارات بالمنطقة».
وجاء هذا الشرح بعد أن فندت الإدارة القانونية الموقع بأنه خارج نطاق الدائري الثالث وأنه سبق نزع ملكية بعض العقارات المتعارضة مع ذلك المشروع وليس بينها عقار الجوهرجي، كما سبق وأن أفادت إدارة الطرق والنقل بالعاصمة المقدسة أنه لا يوجد لديهم معايير وتعليمات، بخصوص المنشآت الموجودة بهذا الموقع.