علي حسن، أيمن باهي، أحمد عبدالله، هناء البنهاوي (القاهرة)

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس في ختام الجلسة الثالثة لإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
كما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى السادس من يوليو المقبل على أن تخصص الفترة من 15 يونيو إلى 27 يونيو لإطلاع المتهمين أو دفاعهم على الأحراز التي تم فضها في جلسة أمس واستخراج صورة رسمية من أوراق ومستندات الجنايتين التي يحاكم فيها المتهمون.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة داخل الرئاسة المصرية أنه يجري حاليا الإعداد للقاء بين الرئيس محمد مرسي ووزيري الداخلية والدفاع اللواء محمد إبراهيم والفريق أول عبدالفتاح السيسي للاتفاق على خطة تأمين البلاد خلال يوم 30 يونيو. وأكد المصدر أن هذا اللقاء سيسبقه لقاء آخر لكلا الوزيرين مع رئيس الوزراء يتم فيه استعراض سيناريوهات الوضع الراهن.. مشيرا إلى أن المسألة التي ستستحوذ على النقاش الأكبر خلال كلا اللقاءين هي دور القوات المسلحة المصرية في تأمين التظاهرات، بمعنى هل سيتم الدفع بعناصر من القوات المسلحة لتكون على مقربة من التظاهرات بمختلف انتماءاتها أم لا، خاصة أنه من المنتظر أن تكون هناك تظاهرات تأييد للرئيس مرسي عن طريق حركة تجرد وقوى إسلامية. وتابع المصدر أن الاتجاه الأقوى داخل رئاسة الجمهورية هو ترك مهمة التأمين كاملة لوزارة الداخلية مع إمكانية الاستعانة بعناصر القوات المسلحة إذا اقتضت الحاجة لاسيما أن القوات سوف تكون لديها بالفعل مهامها الخاصة في تأمين الحدود والمنشآت الحيوية في الدولة.. مضيفا أن العبء الأكبر في التأمين سيتركز في محيط قصر الاتحادية التي تدعو القوى المعارضة للتجمع والاعتصام أمامه والذي يجسد مقر الحكم. على صعيد آخر، أغلقت جبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس محمد مرسي ونظام حكم الإخوان الباب أمام أي حوار، وأكدت أنها ستحتكم إلى جموع الشعب يوم 30 يونيو وأصرت على موقفها بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.