مصر: أحزاب ترفض دخول الحكومة ومرسي يغازل الشرطة والجيش

في وقت استمرت أمس مشاورات رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل لتشكيل حكومتة التي بدا واضحاً أنها سيغيب عنها السياسيون في ظل رفض غالبية الأحزاب المشاركة فيها، سعى الرئيس محمد مرسي إلى خطب ود ضباط الجيش والشرطة وطمأنتهم، فحضر أمس إفطاراً مع ضباط القوات المسلحة وأسرهم، كما نقل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عنه مطالبته بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين «ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير في إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع».
وبدا واضحاً أن الأحزاب، باستثناء حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، ستغيب عن تشكيلة الحكومة الجديدة وانها ستضم في أغلبها وزراء غير حزبيين أو أساتذة جامعات وفنيين ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، وهو ما ظهر من لقاءات قنديل، إضافة إلى اعتذار الحزبيين عن عدم المشاركة.
وبدا أن تكرار اعتذار المرشحين يؤرق رئيس الحكومة المكلف، لا سيما في الملف الاقتصادي. وأعلن أمس عضو الهيئة العليا في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين اعتذاره عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة. وكتب على حسابه على موقع «فايسبوك»: «التقيت رئيس مجلس الوزراء مساء الجمعة، ودار حديث بيننا حول أولويات الاستثمار والنشاط الاقتصادي، وفي نهاية اللقاء سألني عن استعدادي للمشاركة في الحكومة، فاعتذرت عن ذلك نظراً إلى أن عملي العام مقتصر في الوقت الحالي على الكتابة والنشاط الحزبي، ولا أرى أن موقعي في الحكومة الحالية التي يجب أن تعبر عن موقف وسياسات حزب الغالبية».
وأضاف: «انا على قناعة بأن الوقت والظروف يتطلبان تضافر كل الجهود كي ينهض الاقتصاد ويسود الأمن وتبدأ مرحلة البناء في شكل سليم... وهذا جهد سنشارك فيه جميعاً، بعضنا من موقع الحكم وبعضنا من موقع المعارضة، وكلنا شريك في الوطن وحريصون على مستقبله وتقدمه». وكشفت مصادر اعتذار نائب محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، ورئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر عبدالسلام الأنور، عن عدم تولي مناصب أيضاً.
وقال المرشح السابق للرئاسة عمرو موسى إن «الوزارة المقبلة هي الأولى في عهد الجمهورية الثانية، ومن ثم سيكون لها مذاق خاص وتوقعات مختلفة». وأضاف أن «الوزارة ستكون مسؤوليتها ضخمة جداً في هذا الإطار، كما ستكون متابعتها من المواطنين متابعة قاسية».
ولفت إلى أن «مصر يسودها من الترقب وعدم اليقين بالنسبة إلى المستقبل، وكذلك بالنسبة إلى الاستقرار ومداه وشكل الحكم وكيفية إدارة أمور المجتمع والقدرة على التماشي مع العالم الذي تقفز دوله الناجحة بسرعة إلى أمام بينما تتراجع دوله الفاشلة وتتقلص قدرتها وتزيد معاناة مجتمعاتها». وأعرب عن أمله في «أن تكون مصر قادرة على إحداث التقدم الحقيقي الذي يشعر به المواطن المصري كما يشعر به العالم، وأن تنتهي كل هذه الخطوات الإجرائية ليتم البدء في إعادة بناء مصر بأسرع ما يمكن».
في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية أمس اعتماده أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه راعى فيها «البعد الإنساني والاجتماعي والصحي سواء للضباط أو لأسرهم». وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط من أجل ضمان راحتهم في العمل وبالتالي حسن أدائهم».
ونفى تدخل الرئيس أو حزب «الحرية والعدالة» في تنقلات الضباط. وقال إن «الرئيس راجع الحركة واطلع عليها، ولم تكن له توجيهات معينة في شأنها». وأضاف أن «الرئيس أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء في الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنني أخبرته بأن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها». وأشار الوزير إلى أن مرسي طالبه «بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير في إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري».
وعن استمراره في منصبه في الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه في الوزارة الجديدة من عدمه، مشيراً إلى أن «الأمر بأيدي القيادة السياسية». ونفى في الوقت نفسه ما تردد عن تشكيل لجنة للبحث في الإفراج الصحي عن السجناء من كبار السن للإفراج عن رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيراً إلى أن «معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق». ونفى ما تردد عن صدام بينه وبين رئيس الوزراء الجديد، مؤكداً أن علاقته بالجميع «متميزة وطيبة».
على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل محاكمة 269 متهماً في اشتباكات مجلس الوزراء التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين قُتل عدد منهم، «للإطلاع وفض أحراز القضية وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع». وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل 10 من المتهمين المحبوسين احتياطياً، واستمرار حبس 5 آخرين على ذمة القضية.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين وقائد قوات المظلات في القوات المسلحة لسماع شهادتهما وسؤالهما، فيما طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع «أقصى عقوبة على المتهمين». ووجه إلى المتهمين «الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة».
وشهدت أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة تظاهر مئات الناشطين الذين رددوا هتافات بينها: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و «يا ضباط عيشوا بشرف»، و «الحرية للمتهمين»، كما رفعوا لافتات تطالب الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة المكلفين بتأمين المحاكمة.