مصر: إرجاء إعلان الحكومة إلى الخميس بسبب خلافات بين الرئاسة والمجلس العسكري

أرجأ رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل أمس للمرة الثانية إعلان حكومته إلى الخميس المقبل، ما عزاه مصدر عسكري إلى خلافات بين الرئيس محمد مرسي وجنرالات المجلس العسكري في شأن الحقائب السيادية، كما أرجأت الرئاسة إعلان الفريق المعاون لمرسي بانتظار مزيد من المشاورات وتحديد المهمات.
ونفضت أحزاب ليبرالية يدها من التركيبة الحكومية. وأعلنت أحزاب «الوفد» و»الغد» و»المصري الديموقراطي الاجتماعي» عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، في حين طالبت «الجبهة الوطنية» المتحالفة مع مرسي ب «إنهاء ازدواجية السلطة» التي تشهدها البلاد. ووجهت اللوم إلى مرسي ل «عدم الالتزام بتعهداته» التي قطعها قبل إعلان فوزه.
وكشف مصدر عسكري ل «الحياة» أن الخلافات بين الرئيس والمجلس العسكري في شأن التشكيل الوزاري سببها رغبة الجنرالات في استمرار وزيري العدل عادل عبدالحميد والإعلام اللواء أحمد أنيس، وهو ما يرفضه مرسي الذي التقى أمس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤشر قوي إلى استمرار الأخير في منصبه.
وقال رئيس الوزراء المكلف إنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الخميس المقبل، مشيراً إلى أنه عقد منذ تكليفه أكثر من 40 لقاء للتشاور «بهدف الوصول إلى أفضل تشكيل وزاري يتميز بمعايير الكفاءة المهنية والتوازن ويمتلك القدرة على مواجهة التحديات التي تعيشها مصر، وتنفيذ القرارات المؤجلة».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقاء مع مرسي في مقر الرئاسة أمس، أنه عرض مع الرئيس «أهم ملامح التشكيل الوزاري»، مشيراً إلى أنه «يجب التأكد من قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات اللازمة لحلها». وتابع أن «المشاورات في شأن تشكيل الحكومة تسير بصورة طيبة، ووجدت حرصاً شديداً من كل من التقيتهم على خدمة البلد والإحساس بالمسؤولية والرغبة في التعاون». ولفت إلى أنه «سيتم استحداث وزارات جديدة ودمج وزارات أخرى مثل استحداث وزارة للمياه والمرافق».
وعن اختيار الوزارات السيادية، قال قنديل: «لا توجد مشاكل لكن الأمور تأخذ وقتها ونأخذ ترشيحات لمن يتولون هذه المناصب، وأجلس معهم لمعرفة رؤيته لتطوير العمل وخبراتهم الفنية»، مشدداً على أنه «لا يوجد فرض لأي أسماء من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أو من أي فصيل آخر... نحن منفتحون على الجميع، وأنا كمستقل أقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب».
وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إنه «لم يتم الانتهاء بعد من تشكيل الفريق المعاون للرئيس مرسي، ومن المتوقع إعلان أسماء الفريق الرئاسي في بيان رسمي مع إعلان تشكيل الحكومة عقب الانتهاء من المشاورات»، موضحاً أنه «لا تزال هناك مشاورات في بعض المهمات، لأن تشكيل الفريق الرئاسي مرتبط ببرنامج الرئيس ومجمل التحديات التي تواجه مصر والشق التنموي وشق العدالة الناجزة والانتقالية والاجتماعية». وأضاف: «هذه قضايا مؤثرة في الاختيارات وفي حجم الفريق الذي استقر عليه الرئيس في هذه المرحلة».
وكان وزير السياحة منير فخري عبد النور، وهو أيضاً مساعد رئيس حزب «الوفد»، أعلن أمس رسمياً اعتذاره عن عدم الاستمرار في الحكومة الجديدة. وقال في بيان إن «المسؤولين طلبوا مني بالفعل ترشيح أسماء بديلة لقيادة وزارة السياحة في المرحلة المقبلة، ورشحت اسمين لتولى حقيبة السياحة». وشدد على «ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة وتوفير كل سبل النجاح له حتى يتمكن من الانطلاق في المرحلة المقبلة والعودة إلى المعدلات المتميزة التي تضع مصر في مكانتها الصحيحة»، مشيراً إلى أن «السياحة هي المحرك الأساسي لإنجاح الاقتصاد المصري لما لها من دور في الدخل القومي ودخل مصر من العملات الأجنبية».
وأعلن حزب «الوفد» أمس أنه لن يشارك في أي حكومة ائتلافية خلال المرحلة الحالية، بسبب «عدم مواءمة ذلك لهذه المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى حكومة متجانسة تؤمن بفكر ورؤية واحدة وقادرة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية صاحب الحق الأصيل وفقاً لنص الإعلان الدستوري في اختيار رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى أنهم الأكفأ والأقدر على تنفيذ مشروع النهضة. وأضاف:» انطلاقاً من ذلك فإن الوفد يؤكد أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة بأي من أعضائه وأن ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من توقعات غير صحيح، وسيظل الوفد عند موقفه الذي سبق وأن أعلنه في ما يتعلق بالحكومة الائتلافية وعدم مشاركته فيها».
وعلي النهج نفسه سار حزب «غد الثورة» الذي أعلن مؤسسه أيمن نور أنه «لن يشارك في الحكومة الحالية». واعتبر نور قرار اختيار قنديل رئيساً للوزراء «غامضاً ويحتاج إلى تفسير، لأنه رغم كون قنديل شاباً مجتهداً ويستحق تولي منصب قيادي فإن خبرته لا ترقى بحال من الأحوال لأن يكون رئيساً لوزراء مصر في هذه الفترة العصيبة من تاريخها». وأضاف خلال لقاء قيادات حزبه في الإسكندرية: «أغلب الظن أن سبب اختيار مرسي لقنديل رئيساً للوزراء إعجاب شخصي به»، مضيفاً أن «المرحلة الحالية كانت تحتاج إلى رئيس وزراء توافقي».
ورأى أن القرار «يعيدنا إلى عصر الغموض والمفاجآت الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك يفرضه على الشعب المصري حينما كان يفاجئنا بتعيين رئيس حكومة جديدة في عهده من دون الإشارة إلى أسباب اختياراته، وهو الأمر الذي كرره الرئيس مرسي». وطالب الأخير ب «إعلان أسباب قراراته وحيثياتها على الرأي العام»، مشيراً إلى أن «ثورة 25 يناير من المفترض أنها قضت على الانفراد بالقرار أو الرأي».
في غضون ذلك، انتقدت «الجبهة الوطنية» المتحالفة مع مرسي معايير تشكيل الحكومة الجديدة وطالبت الرئيس «بتجديد التزامه أهداف الثورة ومواجهة الثورة المضادة». ودعت الجبهة في مؤتمر صحافي عقدته أمس الرئيس إلى «إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ينهي ازدواجية السلطة التي تشهدها البلاد». وأعربت عن «قلقها من الوقت المستغرق في تشكيل الحكومة والمعايير التي يتم اختيار الأعضاء على أساسها».
وانتقدت عضو الجبهة هبة رؤوف عزت طريقة تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن «معظم الأسماء تعبر عن محاصصة حزبية رغم أن المكلف بتشكيل الحكومة من التكنوقراط». وقالت إن «هناك علامات استفهام. إذا كنا نبحث عن وزارة تكنوقراط، فكان لابد من الوضوح والشفافية».
من جهة أخرى، يصل وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى القاهرة الثلثاء في زيارة تستغرق بضع ساعات يلتقى خلالها الرئيس مرسي ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وتأتي الزيارة في إطار جولة لبانيتا في المنطقة تشمل تونس وإسرائيل والأردن.
وقال مسؤول مصري إن وزير الدفاع الأميركي «سيبحث مع المسؤولين المصريين في التحول الديموقراطي وكيفية مساندة الولايات المتحدة للإصلاحات التي تتم كما سيبحث في الملف السوري والإيراني». وتوقع أن يبحث بانيتا مع طنطاوي في ملف علاقة الرئاسة والمؤسسة العسكرية من جهة، وإقناع الرئيس بترتيب لقاء مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس من جهة أخرى.
يُذكر أن آخر زيارة قام بها بانيتا إلى مصر كانت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما زارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مصر في منتصف تموز (يوليو) الماضي، وتلاها قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الفريق جيمس ماتيس.