إرسال السلاح للمعارضة لتوفير الأمن للمدنيين

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن باريس ترى في القرار الأوروبي برفع الحظر عن الأسلحة بأنه قرار صائب لدعم المعارضة السورية، وجاء في توقيت هام، مشددا في حوار أجرته «عكاظ» على أهمية انعقاد مؤتمر «جنيف 2» في منتصف شهر يونيو لإيجاد حل للأزمة السورية. وطالب فابيوس بضرورة مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف مؤكدة على ضرورة تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية حسب مواثيق الأمم المتحدة. وأشاد فابيوس بالتحرك السعودي التركي وعلى إقامة تحالف بين الدولتين، مشيرا إلى أن للرياض وأنقرة مكانة استراتيجية في المنطقة والبلدين يسعيان لتأمين سياسة السلام والاستقرار في العالم. وإلى نص الحوار:
تستعد الأسرة الدولية لانعقاد مؤتمر «جنيف 2» من أجل سورية وما تقييمكم لنجاح هذا المؤتمر؟.
مما لا شك فيه أن نجاح المؤتمر يتوقف على حمل جميع الأطراف على المشاركة في هذا المؤتمر، ولقد أجرينا لقاءات عدة قبل انعقاد المؤتمر على أمل أن نضع أجندة مكتملة العناصر لعقد مؤتمر «جنيف 2» والذي سيكون مبنيا على مقررات مؤتمر جنيف في يونيو الماضي، علما بأن الفرق ما بين «جنيف 1» و«جنيف 2» هو أن الأطراف المعنية بالنزاع ستلتف حول المائدة من أجل التوصل لحل ديمقراطي سياسي سلمي للأزمة السورية يحافظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ويحترم حقوق جميع الأقليات دون استثناء. وفي نفس الوقت نحن نؤكد دعمنا لجهود الأمم المتحدة والمفوض العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي في مهمته وجامعة الدول العربية.
هل تم التوافق على جميع النقاط لاسيما بعد لقاء وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا مؤخرا؟.
تفكيرنا انصب بأن يكون الحل للأزمة السورية سياسيا وبالتالي ونحن نتمنى رؤية اجتماع «جنيف 2» يتجه نحو هذا المحور، ونحن نعمل على ذلك وهذا كان هدف اللقاء الذي استضفناه في باريس بحضور كيري ولافروف.. ونحن نرى أنه لايزال هناك بطبيعة الحال الكثير من التقدم ونرى بضرورة أن يكون هناك ممثلون عن المعارضة ومن النظام السوري في المؤتمر ويتعين وجود ممثلين عن الدول الكبرى المهتمة بشكل مباشر ومنها المملكة العربية السعودية وبرأيي أن مشاركة السعودية ضرورية في مؤتمر جنيف. أما من ينادون بمشاركة إيران فأقول إن هذا ليس حال فرنسا.. وباختصار شديد فقد اتفقنا على أن نجاح مؤتمر «جنيف2» يتطلب إيجاد المشاركة الجيدة والتشكيلة وجدول الأعمال الجيد حتى يستوفي المؤتمر شروطه ويحقق النجاح.
رحبتم بالقرار الأوروبي برفع الحظر عن الأسلحة وحذرتم من استخدام الأسلحة الكيماوية.. ما هو الموقف؟.
فيما يخص توفير السلاح للمعارضة، فإن القرار الأوروبي برفع الحظر عن الأسلحة هو قرار صائب ومطلوب، علما بأن العقوبات المفروضة على سورية تنتهي بتوقيت الأول من يونيو وبذلك يبقى قرار توفير السلاح للمعارضة قرار كل دولة في هذا الشأن على أن تكون عملية إرسال الأسلحة مراقبة انطلاقا من أن توفير السلاح يهدف في كل الأحوال لحماية المدنيين وقد أكدت في هذا الصدد أننا نريد بطبيعة الحال أن يتمكن المقاتلون والمقاومون من حيازة معدات حربية لمقاومة أي هجمات من قبل نظام بشار الأسد. وعلى هذا الأساس أكدت خلال اجتماع بروكسل الأخير بأن فرنسا تؤيد الحل الذي يطلق عليه «الحل رقم ثلاثة» وهو الذي يسمح بتعديل الحظر الحالي ولكن شرط أن نسهل التوافق الأوروبي.. وانتهاء الحظر يشمل الأسلحة من دون الأمور الأخرى التي سيتم البقاء عليها لمدة 12 شهرا قادمة وهو الحظر على الواردات والصادرات وسوق المال ومشروعات البنية التحتية وتجميد الحسابات المصرفية وحظر السفر. موقف باريس معروف منذ فترة وهو موقف يطالب بتوفير الأسلحة للمعارضة لخلق نوع من التوازن بين نظام بشار وقوات المعارضة.. ولكن لكي نوفر السلاح لا بد أن نتعامل مع معارضة تتفق على صف موحد وتكون بعيدة تماما عن الجماعات المتطرفة والإرهابية ولذلك طالبنا بتصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية حسب مواثيق الأمم المتحدة المعروفة.
وماذا عن الأسلحة الكيماوية؟.
في الحقيقة، فإن قضية الأسلحة الكيماوية مهمة جدا وقد كنا من الأوائل الذين راودهم الكثير من القلق حول استخدامها ضد الشعب السوري، ويبدو من خلال المعلومات التي وصلتنا بأن ثمة فرضيات مسندة أكثر فأكثر والمقصود بها الشواهد حول استخدام الأسلحة الكيماوية ونحن بصدد التحقق من كل هذا على نحو دقيق للغاية ونتشاور مع شركائنا لنرى النتائج الملموسة التي سنستخلصها من هذا الموضوع.. في نفس السياق، نطالب النظام السوري بالسماح للمفتشين الدوليين بتقصي الحقائق حول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية لاسيما وأن الأنباء الواردة من ساحة القتال في سورية أفادت بأن القوات السورية تستخدم الغاز السام.
ما هو تقييكم لدور إيران في هذا السيناريو؟.
للأسف نحن نرى أن إيران متورطة بشكل مباشر في النزاع السوري لأن هناك أسلحة، وهناك جنود إيرانيون وقد أظهرت إيران أنها غير راغبة في حل سياسي لهذا النزاع.. وفضلا عن ذلك نرى عناصر «حزب الله» يعلنون حضورهم في النزاع ونحن من جانبنا نريد حتما أن نتفادى بطبيعة الحال أن يحدث ثمة خلط بين المشكلة السورية والمشكلة النووية الإيرانية لأن ذلك قد يكون أمرا مزعجا للغاية.
كيف قرأتم التقارب السعودي التركي والسعي في إقامة تحالف بين الدولتين؟.
نحن نعتبر الدور السعودي أساسيا من أجل حل النزاع السوري وأيضا في إيجاد حلول للقضايا المطروحة على الساحة العربية الأقليمية ونحن نشهد للدبلوماسية السعودية التي لا تدخر وسعا في تحقيق سياسات الأمن والاستقرار ولذلك فإن الحوار السعودي التركي في أنقرة وما أسفر عنه من أفكار إيجابية مثل إقامة تحالف بين الدولتين هو أمر هام ويستحق التقدير والتنفيذ، إذ أن الدولتين تتمتعان بمكانتين استراتيجيتين مهمتين جدا.. وفي نفس الوقت ندعو إلى مشاركة سعودية في «جنيف 2».
ما رأيكم في مشروع إقامة الاتحاد الخليجي؟.
لقد أيدت هذه الفكرة مرارا وتناولتها خلال جولتي الخليجية الأخيرة وقلت إن إقامة الاتحاد الخليجي خطوة مستقبلية هامة جدا تتوافق مع مسار الأحداث وتجعل منطقة الخليج أكثر أمنا واستقرارا وتعطي الاتحاد مكانة هامة على الساحة الدولية.. بالطبع هذا يتطلب خطوات متتالية ومن الواضح أن مجلس التعاون الخليجي يتجه في هذا الاتجاه.
\ أنتم مهتمون بسياسة الأمن والدفاع المشترك الأوروبية.. إلى ماذا توصل لقاء وزراء خارجية الأوروبي الأخير؟.
لقد اتفقنا على وضع خارطة تشرح بالضبط ما هو المطلوب من سياسية الأمن والدفاع المشترك وما هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به البعثات الدبلوماسية في هذا الشأن واتفقنا أيضا على طرح هذا الملف بشكل إيجابي خلال انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر القادم.