رفع حظر الأسلحة يبدأ اليوم واستمرار العقوبات لإضعاف الأسد

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر الأسلحة للمعارضة السورية جاء على ضوء استمرار النظام الأسدي في عمليات القمع والتنكيل بشعبه. وقالت في حوار أجرته «عكاظ» إن مقترح تمديد العقوبات على النظام السوري لمدة 21 شهرا قادمة هو الحل الأمثل للضغط على نظام الأسد. مشيرة إلى أن رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية سيبدأ تنفيذه اعتبار من اليوم السبت. وأكدت على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الدول المحورية في المنطقة لاسيما المملكة العربية السعودية التي تعتبر دولة هامة ليس فقط في المنطقة بل في العالم، موضحة أن المشاورات السعودية التركية التي جرت في أنقرة ستنعكس إيجابيا لحل الأزمة السورية.. وإلى نص الحوار:
• هل توصلت القمة الأوروبية إلى موقف موحد بشأن العقوبات على سورية.. لاسيما أن الأول من يونيو هو توقيت رفع العقوبات؟.
الأحداث والتطورات في سورية تتواصل بشكل مؤلم وسريع والشعب السوري يقتل يوميا وكان هناك اختيارات قدمناها في ورقة ضمن مقترحات حول العقوبات المفروضة على النظام السوري، ولقد اتقفنا على تمديد العقوبات لفترة 12 شهرا قادمة وأن يتم رفع الحظر عن توريد السلاح لكي تستطيع المعارضة السورية في الدفاع عن الشعب السوري بسبب استمرار عمليات القتل ضده. وفي نفس الوقت نحن مهتمون جدا بعقد المؤتمر الدولي بشأن سورية في جنيف الشهر القادم على ضوء مرجعية مقررات «جنيف 1» التي اتخذها المجتمع الدولي في يونيو 2012. ولا بد أن نعرف أن مؤتمر «جنيف 2» فرصة تجعلنا نؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية كما أن انعقاد المؤتمر يشكل أهمية كبيرة للشعب السوري لوقف القتال وإنهاء العنف ورفع المعاناة الإنسانية والنفسية والمعنوية والتي يتعرض لها المواطنون المدنيون السوريون يوما بعد يوم.
• من الواضح أن النظام السوري يعتمد على الدعم من إيران ومن حزب الله وأن مسألة الأسلحة لا تشكل صعوبة لدى النظام.. كيف ترون ذلك؟.
هذا موضوع يختلف عليه الجانب الأوروبي، فكما ذكرت أن دول بعينها تنادي بوضع حزب الله على قائمة الإرهاب والمنظمات الإرهابية والآخر يفضل الانتظار وعدم التعميم.. وفيما يخص إيران، فإننا طلبنا من الجانب الإيراني أن يتعاون مع المجتمع الدولي وأن يكف عن دعمه للنظام السوري انطلاقا من أن الاستقرار الاستراتيجي في هذه المنطقة يعتبر أيضا في صالح طهران، وقد تابعنا باهتمام اللقاءات السعودية التركية الأخيرة ونحن نعتبر أن هذا تطور جيد من الرياض التي تضع خيارات استراتيجية في أولوية تعاملاتها من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة وإيجاد حلول للأزمة السورية. ونحن ندعو طهران إلى التعاون للتوصل إلى تسوية سلمية في الأزمة السورية وعدم السعى لإذكاء الأزمة.
• شهدت الساحة العربية الإقليمية تحركا سعوديا باتجاه تركيا.. كيف تقرأون الدبلوماسية السعودية في هذا الاتجاه؟.
في الحقيقة نحن على قناعة من أن المملكة وتركيا يمكنهما أن يحركا الكثير في الملف السوري ويعجلا في إيجاد حل لهذه الأزمة التي استمرت أكثر من سنتين.. فكلتا الدولتين لهما موقع استراتيجي وأمني مهم في المنطقة والعالم الأمر الذي يؤكد على دور أكثر فعالية لهما لإيجاد حلول لأزمات المنطقة. ومن هذا المنطلق نرحب بالمقترح الذي قدمه وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل على ضوء المباحثات السعودية التركية والذي تضمن إقامة تحالف بين الرياض وأنقرة. كما أنه يهمنا التنسيق الأوروبي مع الدولتين خاصة عبر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر «جنيف 2» والذي ينبغي أن يعقد بمشاركة من الدول الإقليمية الكبيرة، وهنا تبرز أهمية الدور السعودي التركي وهما دولتان محوريتان في المنطقة.
• ماذا تم في المشاورات الأوروبية الروسية الأخيرة.. وهل وجدتم مسارا جديدا لموقف موسكو من الأزمة السورية؟.
جاءت المشاورات في إطار العلاقات الثنائية وموقف موسكو من المنظمات غير الحكومية الأوروبية. ورغم ذلك فإن اللقاء الأوروبي الروسي لم يخل من الجدل حول الموقف الروسي وما ننتظره من المجتمع الدولي بعد الاتفاق على عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية، نحن نعتقد أن موسكو على قناعة من أن توحيد الرؤى في هذا الملف سيؤدي بالتأكيد إلى الحد من الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الشعب السوري. فنحن نتابع ما ورد إلينا من موسكو من الموافقة المبدئية من النظام السوري في المشاركة في المؤتمر الدولي الذي نرجو عقده في جنيف الشهر المقبل وعلى هذا الأساس عرضنا جميع المعلومات أمام قمة وزراء الخارجية أخيرا في بروكسل وأعتقد أن الاهتمامات تنصب في عقد المؤتمر الدولي الذي لا بد أن يتولى أولوية لتحقيق السلام وحلا سياسيا يحقق المسار الديمقراطي لسورية في ظل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
• إذا انتقلنا إلى قضية السلام في الشرق الأوسط والجولات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي.. متى تتوقعون استئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟.
نحن نطالب بالنوايا الحسنة لإجراء المفاوضات المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا يعني وقف بناء المستوطنات ووقف الممارسات التي تعيق عملية السلام مثلما حدث أخيرا في القدس الشرقية خلال احتفالات عيد القيامة وإيقاف مفتي القدس وفلسطين لفترة معينة ثم الأحداث في الضفة الغربية وهي أمور تعرقل الجهود التي نشهدها الآن على الساحة من أجل بدء المفاوضات بين الجانبين.. في نفس الوقت فنحن في الاتحاد الأوروبي أكدنا على دعمنا للديناميكية الأمريكية التي نشهدها على الساحة كما أكدنا على دعمنا للمقترحات التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي كيري لاسيما فيما يتعلق بالطموحات الاقتصادية للجانب الفلسطيني، ولذلك أتصور أن الشهور القادمة ستكون إيجابية جدا في استئناف المفاوضات المباشرة والبدء في عملية سلام مستدامة تنطوي على بنود المبادرة العربية للسلام وحدود 1967 وتبادل الأراضي وخيار الدولتين.