تورط «حزب الله» في المعارك يوحد «الائتلاف»

لندن، اسطنبول، نيويورك - «الحياة»، رويترز، ا ف ب - قطع «الائتلاف الوطني السوري» خطوة مهمة على طريق التعاون بين الاسلاميين والعلمانيين من جهة والمدنيين والعسكريين من جهة ثانية. وجاء ذلك رداً على مشاركة «حزب الله» في معارك القصير، وفي اطار الاستعداد لاحتمال مشاركة «الائتلاف» في مؤتمر «جنيف - 2». وقال الرئيس السابق ل»المجلس الوطني» برهان غليون ان «المخاض العسير» اسفر عن التوسيع و»انجاز كبير للرد» على الرئيس بشار الاسد «الذي يحتمي بروسيا وايران ويستعديهما على الشعب»، فيما ذكر معارضون قياديون ان تنامي دور «حزب الله» وايران في القصير دفع قادة «الائتلاف» الى التوحد.
وشكك معظم اطراف المعارضة في إمكان تحقيق اي تقدم حقيقي في مؤتمر «جنيف - 2» بعد ان قال الرئيس الاسد في حديثه الاخير الى محطة «المنار» ان رحيله عن السلطة لن يتقرر الا من خلال استفتاء. وكرر جورج صبرا القائم باعمال رئيس «الائتلاف» انه لن يشارك في اي محادثات سلام ما دام عناصر «حزب الله» يقاتلون إلى جانب قوات النظام. غير ان كمال اللبواني قال لوكالة «رويترز» ان عدم الذهاب إلى جنيف سيجعل الرئيس السوري يبدو امام العالم وكأنه حمامة سلام. واضاف ان على المعارضة ان تطرح موقفها بشكل جيد في المحادثات التي يجب ان تتحول إلى محاكمة للنظام السوري على جرائمه وان على المعارضة ان تثبت ان رحيل الاسد اساسي لأي تسوية سياسية.
في هذا الوقت جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري قناعته بفرص نجاح مؤتمر جنيف وثقته بأن المعارضة السورية ستشارك في المحادثات. وقال أن روسيا «جادة بشان التحرك نحو السلام في سورية». ورأى كيري قبل أيام من توجهه الى باريس للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن «نقل صواريخ اس - 300 الى المنطقة لا يساعد في الوقت الذي نحاول فيه تنظيم هذا السلام»، وأن هذا الأمر سيكون له تداعيات “سلبية جدا".
وكرر كيري أن استخدام السلاح الكيماوي هو أمر “غير مقبول" ولفت الى ان روسيا جادة بشأن التحرك نحو السلام في سورية وستكون محادثات جنيف اختبارا. في موازاة ذلك، اعتبر مسؤول أميركي أن «حزب الله» وايران «يقومان بتطويع عناصر ميليشيات عراقية للمشاركة في القتال في سورية والدفاع عن نظام الأسد» وأكد أن نمو الأنشطة الارهابية ل «حزب الله» يهدد استقرار المنطقة.
واعتبرت جماعة «الاخوان المسلمين» ان «إعلان الحرب» من قبل النظام، مدعوماً من مقاتلين لبنانيين وعراقيين وإيرانيين، يهدد ب «تفجر صراع طائفي دولي» ويجعل الاستجابة للدعوة إلى مؤتمر «جنيف - 2» لحل الأزمة السورية «نوعاً من العبث». ودعت المجتمع الدولي إلى حماية الشعب السوري «من محاولات تقسيم سورية واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بوقف حرب الإبادة».
في غضون ذلك، وصل مقاتلون من الكتائب المسلحة، بينها «لواء التوحيد» في حلب، إلى مدينة القصير تلبية لنداءات المعارضة لصد الهجمات التي تتعرض لها من قبل قوات النظام وعناصر «حزب الله» تحت غطاء من القصف الجوي على المدينة المحاصرة. ونشر ناشطون مقاطع مصورة تُظهر وصول تعزيزات من «المجلس العسكري في حلب» برئاسة العقيد عبد الجبار العكيدي الذي قال انه جاء على رأس «قوة كبيرة» من «لواء التوحيد» برئاسة عبد القادر صالح الى القصير ل «فك الحصار عنها ونجدة اهلنا في حمص».
في المقابل، لوحظ تصعيد القصف الجوي على مناطق بين دمشق وحدود لبنان وريف إدلب في شمال غربي البلاد، وسط توقع لاقتحام بري معزز بالمدرعات. وقال نشطاء ومعارضون إن مئات المقاتلين المعارضين دخلوا إلى القصير. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إنه لم يتضح ما إذا كان الفوج الجديد من مقاتلي «التوحيد» يكفي لمساعدة المعارضة على استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها في البلدة.
وفي نيويورك فرض مجلس الأمن أمس عقوبات بينها حظر أسلحة وتجميد أرصدة على «جبهة النصرة لأهل الشام» باعتبارها تنظيماً إرهابياً تابعاً لتنظيم «القاعدة في العراق». وجاء في بيان صادر عن لجنة العقوبات في المجلس انه تم بذلك تجميد اصول «جبهة النصرة»، كما بات يحظر تسليمها اسلحة. وكانت الحكومة السورية طلبت من المجلس في 13 اذار (مارس) الماضي فرض عقوبات على هذه الجبهة كتنظيم إرهابي مستقل.
واقترحت بريطانيا وفرنسا تعديلاً على الطلب السوري خلال مداولات لجنة العقوبات، في إجراء فسره ديبلوماسيون أنه «يهدف الى فرض العقوبات الدولية على النصرة من دون تلبية طلب الحكومة السورية مباشرة». وقال ديبلوماسي أوروبي في مجلس الأمن إن «النظام السوري يشن حرباً دعائية متهماً كل أطياف المعارضة بالإرهاب، وما قرار لجنة العقوبات بمعاقبة «النصرة» سوى تأكيد على أن الإرهاب في سورية محصور في مجموعات محددة ولا يشمل كل فصائل المعارضة السورية التي تستحق الدعم والمساندة».
وتتألف «لجنة العقوبات على القاعدة في مجلس الأمن» من 15 مندوباً يمثلون كل أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين، وهي تتخذ قراراتها وتجري التعديلات على لوائح العقوبات بالإجماع. وتقوم اللجنة بمراجعة دورية للوائح العقوبات التي تضم أفراداً وكيانات ومؤسسات مالية وكل ما يرتبط بتمويل «القاعدة» والتنظيمات التابعة لها. وبموجب قرارات مجلس الأمن تلتزم كل الدول بتقديم تقارير دورية الى المجلس حول مدى تقيدها بالقرارات والتعديلات التي تدرج تباعاً في لوائح العقوبات على «القاعدة» والتنظيمات التابعة لها.
وكان زعيم «جبهة النصرة» ابو محمد الجولاني اعلن في نيسان (ابريل) الماضي مبايعة زعيم «القاعدة» ايمن الظواهري. ووضعت الحكومة الاميركية في العام الماضي هذه الجبهة على لائحة المنظمات الارهابية، كما اضافت في الشهر الماضي اسم الجولاني الى لائحة «الارهابيين».
وسيمكن القرار الجديد لجنة العقوبات من إضافة أسماء أفراد وكيانات يثبت تعاملهم مع «جبهة النصرة» بناء على طلبات تقدمها الدول، على أن أي إضافة جديدة ستتطلب موافقة كل الأعضاء الخمسة عشر في اللجنة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان هذا القرار الصادر عن لجنة العقوبات «يشدد على الفرق الواضح الذي يجب الاشارة اليه بين المعارضة الديموقراطية في سورية التي لها منا الدعم الكامل، والارهابيين الذين ندينهم بوضوح».