«سماسرة الخصوصي» يحلقون بمقررات المواد العلمية

أنعشت اختبارات المرحلة الثانوية، سوق الدروس الخصوصية، حيث يتقاضى المدرس ما بين 006 و0001 ريال للمادة الواحدة وخاصة في المواد العلمية حسب الاتفاق، ويساعد على ذلك السماسرة الذين يصطادون الطلاب لصالح المدرسين الذين يمثلون مختلف الجنسيات العربية ويتقاسمون معهم «الكعكة» التي يكوى بنارها أولياء الأمور.
يلجأ المدرسون الخصوصيون كذلك، إلى وسيلة جذب أخرى تتمثل في الملصقات الدعائية أمام المدارس والمرافق العامة وأعمدة الكهرباء وكذلك المكتبات العامة تحمل أرقام هواتف المدرسين ووسطاءهم، فيما يروج البعض توفير الملخصات المختصرة للمناهج العلمية، خاصة وأن الأسر باتت تخصص جزءا من موازناتها الشهرية والسنوية للدروس الخصوصية حتى يحقق أبناؤهم معدلات عالية في المواد العلمية.. وللوقوف على حقيقة هذه الظاهرة، استطلعت «عكاظ» آراء عدد من الطلاب، المعلمين وأولياء الأمور.
في البداية قال الطالب محمد عبدالله الملفي (طالب بالصف الثالث الثانوي العلمي) إنه خضع لدروس تقوية في مادة الرياضيات لمدة أسبوع بمبلغ 400 ريال، وذلك قبل الاختبارات أسوة بزملائه وعددهم ستة طلاب، حصلوا خلالها على تلخيص وطرق حل المعادلات بطريقة سريعة وسهلة، في حين شاطره الرأي الطالب علي مفرح بالقول: المواد العلمية صعبة ولابد من مدرس خصوصي وهو أسلوب متبع ومألوف سنويا.
وأضاف: هناك من الطلاب من يتفق مع المدرس للحضور إلى منزله مقابل 600 ريال للمادة الواحدة وأحيانا 1000 ريال لضيق الوقت وخاصة ليلة الاختبارات.
بدوره، بين الطالبان علي مفرح وماجد سعيد العسير، أنهما سددا مبلغ 700 ريال لمعلم مادة للتقوية، «وللأسف لم نستفد من الدرس بعد أن بدلت إدارة المدرسة الأسئلة في نفس يوم الاختبار، وجاءت بأسئلة من خارج الملخصات».
وذكر الطالب أمجد عبد الرحيم، أنه حصل على ملخصات عامة من المكتبات، وكانت الأسئلة قريبة من تلك التي في الملخص وخاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء حتى ولو اختلفت صيغة السؤال - على حد قوله.
وأوضح كل من سلمان موسى الشهراني ومفرح يحيى الفيفي (معلمان) أن الدروس الخصوصية عادة يقوم عليها بعض المعلمين من المقيمين ممن يعملون في المدارس الأهلية بهدف استنزاف الطلاب ماديا، وخاصة الكسالى وغير المواظبين الذين ينشدون النجاح بوسائل ملتوية، وهنا يحصد مدرسو الخصوصية مبالغ كبيرة بطريقة مخالفة لمهنة الشرف والإخلاص.
يشاطرهم الرأي مدير مدرسة المنهل الأهلية في أبها حسن محمد الجبلي، بالقول: ظاهرة الدروس الخصوصية والملخصات ظاهرة غير صحية وغير نظامية ويعاقب عليها نظام وزارة التربية والتعليم، وتحتاج إلى تفعيل ورقابة أكثر.