العودة لمربع «العشوائيات».. خيار سكان الأحياء المزالة

لعل اللجوء لسكن المناطق العشوائية وإحيائها من جديد واحدة من السلبيات الناتجة عن ارتفاع أسعار العقار في المناطق والأحياء الحديثة التي تكاملت فيها الخدمات.
ورغم أن المشكلة ونتائجها عامة على مستوى المملكة، إلا أنها تبدو أكثر وضوحا في مكة المكرمة بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تشهدها، وتحديدا في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وما صاحبها من إزالة أحياء بأكملها، قدرت موجوداتها بأكثر من 02 ألف عقار،
لذا فإن الحركة العقارية في مكة المكرمة شهدت نشاطا استثنائيا أدى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات غير مسبوقة وظهور أزمة سكن واضحة، حيث بلغ سعر المتر في مخططات الإطراف قرابة 2000 ريال بخلاف الأسعار في داخل المدينة والتي تضاعفت إلى أكثر من 200%. ما دفع كثير من أصحاب العقارات المنزوعة لصالح المشاريع إلى الانتقال للسكن في الأحياء العشوائية على اعتبارها أقل سعرا خصوصا أصحاب العقارات المنزوعة ذات المساحات الصغيرة ممن لا تفي مبالغ التعويضات التي استلموها لشراء عقار مناسب في مناطق أخرى.
وحسب عقاريين في مكة المكرمة فإن تلك المعادلة أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار حتى على مستوى الأحياء العشوائية ما فاقم أزمة السكن بشكل كبير.
فيما فضل عدد من أصحاب العقارات المنزوعة للتوجه إلى ضواحي العاصمة المقدسة لشراء أراض بيضاء ساهم في ظهورها عدد كبير من تجار الأراضي والمخططات العشوائية.
تطوير الأحياء العشوائية
في الوقت الذي أزيلت فيه أحياء الغزة والشامية وشعب علي وجبل الكعبة والأحياء القريبة منها لصالح توسعة ساحات المسجد الحرام الشمالية وإقامة محطات للقطار تمت الموافقة على إزالة 4 أحياء عشوائية وهي جبل الشراشف والنكاسة والزهور والكدوة والخالدية 2 إضافة إلى البدء في إزالة أربعة أحياء عشوائية أخرى لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وهي حي الزهارين وجبل غراب والطندباوي والمنصور فيما تشهد الطرق الدائرية في مكة المكرمة الثاني والثالث والرابع إزالة عدد كبير من العقارات وبذلك أصبح المواطن في حاجة إلى سكن.
المدير التنفيذي لشركة البلد الأمين الدكتور عبدالله سراج أوضح أن الشركة أقرت تطوير 5 مناطق عشوائية في مكة المكرمة وهي جبل الشراشف والنكاسة والكدوة والخالدية 2 والزهور، وأضاف أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في مكة المكرمة منها مشروع درب المشاعر والذي سيربط الجمرات بحي العزيزية وكذلك مشاريع الطرق الإشعاعية والتي تربط أطراف مكة بالحرم ومشاريع القطارات ومشاريع الإسكان الميسر والمنتزه الوطني بجوار البوابة مشيرا إلى أن الشركة ستلتزم بتوفير سكن لكل مواطن يتم أزالة مسكنه.
100 ألف وحدة
وكشف الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين أن مكة المكرمة بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيرا إلى أن تعدد الأدوار ليس الحل الوحيد، واستطرد: يجب أن نتعامل مع المشكلة بهدوء ونعتمد على الدراسات العلمية الدقيقة حتى لا تتفاقم الأزمة كما حدث في مناطق أخرى في المملكة، مؤكدا أن هناك مساكن خالية لا تستخدم إلا للحج، ويجب استغلالها بشكل أو بآخر، إضافة إلى أن 50 % من مساحة مكة المكرمة غير مبنى، فنأمل أن تفرض عليها الزكاة الشرعية حتى تبنى كمساكن.
توفير السكن المناسب
أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أوضح أن هناك شركات تندرج تحت الشركة الأم (شركة البلد الأمين) منها بوابة مكة وواحة مكة وقطارات مكة وضيافة مكة وتاكسي مكة، مشيرا إلى أنه لابد من تطوير البنية التحتية عند قيام الأمانة بتطوير الأحياء العشوائية، مضيفا أن الشركة ستوفر سكنا بديلا لمن تزال مساكنهم.
اللجوء للعشوائيات
في حين ذكر ل «عكاظ» عدد من سكان الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها منهم أحمد براك وعبدالله الأحمري وسالم السيد أنهم يعانون من أزمة سكن ولابد للجهات المختصة من التدخل لإيجاد حل لهم حيث أنهم كانوا يقيمون هم وأسرهم في مساكن قريبة من الخدمات وهي تضم أسر كبيرة مع العلم أن مساحتها صغيرة جدا وعندما تمت إزالة مساكننا فوجئنا أن التعويض لا يكفي لشراء أرض خاصة بعد الطفرة الكبيرة في ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرا بعد أن بدأت الإزالة وكثر المال في أيدي الناس وبدأوا يدفعون مبالغ خيالية فيها وطالبوا شركات تطوير المناطق العشوائية بتوفير سكن مناسب لهم ولأسرهم كبديل عن دفع التعويضات مباشرة للمستفيد، وذلك من خلال إنشاء مشاريع إسكان متطورة وقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان خصوصا القادمون من الأحياء المزالة.
%30 زيادة الإسكان الفندقي
في المقابل توقعت دراسة قدمتها إحدى الشركات المتخصصة في الجوانب الاقتصادية أن المنطقة المركزية والمنطقة المحيطة بها في مكة المكرمة، ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من المشاريع الفندقية، التي ستساهم في زيادة عدد الغرف أمام المعتمرين والحجاج، ويتوقع نمو حجم الغرف الفندقية خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة تصل إلى 30% عن الحجم الحالي.