استبقت وزارة التربية والتعليم احتمالات وجود حالات عجز طارئة في المعلمين والمعلمات بالمدارس بعد الإعلان عن حركات النقل الداخلية في إدارات التربية والتعليم والمتوقع إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين، بإقرار عدد من الإجراءات لتسديد العجز الطارئ ومعالجة تكليف المعلم أو المعلمة الزائدة، وذلك من خلال دمج عدد من التخصصات وتكليف معلمي عدد من التخصصات بتدريس مواد قريبة من تخصصاتهم. وجاء ضمن الإجراءات التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها لتسديد أي عجز طارئ، دمج تخصصي التاريخ والجغرافيا في جميع المراحل لتسديد احتياج التربية الاجتماعية والوطنية، دمج تخصصي علم النفس وعلم الاجتماع في المرحلة الثانوية، أما معلمو تخصص القراءات فيكملون أنصبتهم بتدريس مواد التربية الإسلامية، وفي حال وجود أي تخصص بمرحلة دراسية أعلى يتم تسديده بالجامعيين المتخصصين من المرحلة الأدنى بتكليف المتخصص من أقرب مدرسة حسب المفاضلة على مستوى القطاع، وفي حال عدم إمكانية تسديده بالمتخصص الجامعي فيتم تسديده من خريجي كليات المعلمين والمسارات بناء على التخصص والكفاءة ووفق المفاضلة. وأكدت الوزارة أن النقل في نهاية العام الدراسي سيكون حسب المرحلة المعتمدة لكل منهم في مفاضلة الحركة ومرحلة المؤهل. ومن ضمن الإجراءات أيضا أوضحت الوزارة أن مفاضلة تخصصي التربية الفنية والبدنية ستكون على جميع المراحل، والأولوية في تسديد احتياج مادة التربية البدنية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والفنية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ويتم تسديد العجز المتبقي في مادة علم الأرض من تخصص الأحياء، فيما يتم تسديد العجز المتبقي في مادة المكتبة والبحث من تخصص اللغة العربية. من جهة ثانية كشفت خبيرة مشروع تطوير في وزارة التربية والتعليم «تطوير» أسماء البواردي، أنه سيتم صرف المستحقات لكل مديرة مدرسة سنويا للصرف على متطلبات المشروع حسب الاحتياج. وأوضحت خلال حفل وحدة تطوير المدارس بمحافظة الطائف أمس الأول على مسرح إدارة تعليم البنات، أن تطوير التعليم ليس سريعا ولا يجب أن نستعجل نتائجه فهو يحتاج إلى جهد كبير. من جهتها أوضحت مساعدة مدير عام التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات بمحافظة الطائف عزة العوفي، أن تحسين وتطوير العمل التربوي مبدأ من مبادئ التعليم في المملكة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيقه ليشمل جميع مناحي التعليم سواء في التجهيزات أو المناهج أو الموارد البشرية. وبينت العوفي أن السنوات الأخيرة تشهد اهتماما مستهدفا إحداث نقلة نوعية في مفهوم الدراسة ونقلها من التعليم التقليدي إلى مدرسة المستقبل الموافقة للاستراتيجيات الحديثة في التعليم، وذلك منذ انطلاق مشروع الملك عبدالله بنماذجه المتمثلة في مدارس تطوير والمقررات والمشروع الشامل ومشروع العلوم والرياضيات. من جهتها أوضحت مديرة وحدة تطوير المدارس أمل بشناق، أن مشروع «تطوير» وضع رؤية مستقبلية له حتى عام 1444ه، لافتة إلى أنه تم اعتماد عشرة أهداف ولكل منها مجموعة محددة من السياسات وأولها تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من عملية التطوير والتوجيه.
