اشتعلت حرب التصريحات من جديد بين مكافحة الفساد وتعليم الطائف حول أسباب تعثر سبعة مشاريع تعليمية بالطائف. وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها اطلعت على بيان إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف تعقيبا على بيانها بشأن تعثر سبعة مشاريع تعليمية تابعة للإدارة، وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب تأخر تسليم المواقع للمقاولين الذين تمت ترسية تلك المشاريع عليهم. وبررت الإدارة أسباب التأخر بخلافات حول ملكية الأرض لأحد المشاريع وتعدي مقاول أمانة محافظة الطائف على مشروع آخر، ووجود برج للضغط العالي للكهرباء في أرض مشروع ثالث، ووقوع المشروع الرابع في منطقة غابات اعترضت وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع فيها، إضافة لعوائق أخرى أشار إليها البيان مثل تأخر أمانة المحافظة في إصدار رخصة البناء ووجود أخطاء إنشائية بالمباني. وقال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن من مقتضيات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ألا تُطرح الأعمال في المنافسة إلا بعد التأكد من وضع مواصفات دقيقة لها، وخلو موقع المشروع من أي عوائق، واستعداد الجهة لإبرام العقد فور ترسية المشروع، أي أن تكون الجهة جاهزة ومستعدة لمباشرة المشروع، لافتة إلى أن ما أشارت إليه الإدارة من إحالة الفشل في تنفيذ المشاريع المذكورة إلى عوامل وجهات أخرى يدل على عدم اهتمامها بالالتزام بما ينص عليه النظام، كما يدل على تخليها عن جزء من واجباتها وعدم حرصها على إزالة ما ذكرته من عقبات حتى بعد ظهورها، مؤكدة على أهمية الحرص والالتزام بعدم طرح المشاريع إلا بعد التأكد من جاهزيتها من كل النواحي حتى لا يؤدي ذلك إلى تضرر المقاولين من التأخير ومعاناة المواطنين من عدم الاستفادة من المشاريع وارتفاع التكاليف. من جهته كشف الدكتور محمد الشمراني مدير تعليم الطائف أنه سيوضح موقف إدارته للوزارة، ولن ينظر لبيان نزاهة، حيث لم يصله رسميا. وكانت إدارة تعليم الطائف ردت الأسبوع الماضي في بيان تعقيبي لها على بيان نزاهة، مفندة فيه أسباب تعثر تلك المشاريع، فيما قامت أمس بنزع اللوحات التي كشفتها «عكاظ» في تقرير نشرته أمس الأول حول تعثر مشروع مركز الإشراف النسائي شرق المحافظة تحت عنوان «مواطنون يشاركون نزاهة في كشف المشاريع المتعثرة»، بعد أن تم تعديل تاريخ الانتهاء بطمس الصفر وإضافة الرقم واحد.
