اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن مبررات إدارة التربية والتعليم في الطائف بشأن تعثر سبعة مشاريع تعليمية تابعة للإدارة غير مقنعة، واتهمتها بعدم الالتزام بما ينص عليه النظام. وقالت الهيئة إنها اطلعت على البيان المنسوب إلى إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف, تعقيباً على بيان الهيئة بشأن تعثر سبعة مشاريع تعليمية تابعة للإدارة، وطلب الهيئة من الوزارة التحقيق في أسباب تأخر تسليم المواقع للمقاولين الذين تمت ترسية تلك المشاريع عليهم، وقد بررت الإدارة أسباب التأخر بخلافات حول ملكية الأرض لأحد المشاريع، وتعدي مقاول أمانة محافظة الطائف على مشروع آخر، ووجود برج للضغط العالي للكهرباء في أرض مشروع ثالث، إضافة لوقوع المشروع الرابع في منطقة غابات اعترضت وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع فيها، إضافة لعوائق أخرى أشار إليها البيان، مثل تأخر أمانة المحافظة بإصدار رخصة البناء، ووجود أخطاء إنشائية بالمباني.
وأضافت: "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضح للإدارة وغيرها أن من مقتضيات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ألا تُطرح الأعمال في المنافسة إلا بعد التأكد من وضع مواصفات دقيقة لها, وخلو موقع المشروع من أي عوائق, واستعداد الجهة لإبرام العقد فور ترسية المشروع, أي أن تكون الجهة جاهزة ومستعدة لمباشرة المشروع".
وتابعت: "ما أشارت إليه الإدارة من إحالة الفشل في تنفيذ المشاريع المذكورة إلى عوامل وجهات أخرى يدل على عدم اهتمامها بالالتزام بما ينص عليه النظام, كما يدل على تخليها عن جزء من واجباتها وعدم حرصها على إزالة ما ذكرته من عقبات حتى بعد ظهورها, وتؤكد الهيئة على أهمية الحرص والالتزام بعدم طرح المشاريع إلا بعد التأكد من جاهزيتها من كل النواحي حتى لا يؤدي ذلك إلى تضرر المقاولين من التأخير, ويعاني المواطنون من عدم الاستفادة من المشاريع, ويؤدي إلى رفع التكاليف".
