اطلعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على البيان الذي نشرته إحدى الصحف، منسوبا إلى إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف، تعقيبا على بيان الهيئة بشأن تعثر 7 مشاريع تعليمية تابعة للإدارة وطلب الهيئة من الوزارة التحقيق في أسباب تأخر تسليم المواقع للمقاولين الذين تمت ترسية تلك المشاريع عليهم، وقد بررت الإدارة أسباب التأخر بخلافات حول ملكية الأرض لأحد المشاريع وتعدي مقاول أمانة محافظة الطائف على مشروع آخر ووجود برج للضغط العالي للكهرباء في أرض مشروع ثالث إضافة لوقوع المشروع الرابع في منطقة غابات اعترضت وزارة الزراعة على تنفيذه فيها إضافة لعوائق أخرى أشار إليها البيان مثل تأخر أمانة المحافظة في إصدار رخصة البناء ووجود أخطاء إنشائية بالمباني. والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضح للإدارة وغيرها أن من مقتضيات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ألا تطرح الأعمال في المنافسة إلا بعد التأكد من وضع مواصفات دقيقة لها، وخلو موقع المشروع من أي عوائق، واستعداد الجهة لإبرام العقد فور ترسية المشروع، أي أن تكون الجهة جاهزة ومستعدة لمباشرة المشروع، وما أشارت إليه الإدارة من إحالة الفشل في تنفيذ المشاريع المذكورة إلى عوامل وجهات أخرى يدل على عدم اهتمامها بالالتزام بما ينص عليه النظام، كما يدل على تخليها عن جزء من واجباتها وعدم حرصها على إزالة ما ذكرته من عقبات حتى بعد ظهورها، وتؤكد الهيئة على أهمية الحرص والالتزام بعدم طرح المشاريع إلا بعد التأكد من جاهزيتها من كل النواحي حتى لا يؤدي ذلك إلى تضرر المقاولين من التأخير، ويعاني المواطنون من عدم الاستفادة من المشاريع، ويؤدي إلى رفع التكاليف.
