«نزاهة» ترسم «خريطة طريق» لتلافي تأخر تنفيذ المشاريع أو تعثرها

قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) سبع نصائح للجهات الحكومية ترسم «خريطة طريق» لتلافي تأخر تنفيذ المشاريع أو تعثرها، وتتعلق بكيفية اختيار موقع المشروع، والجهة الاستشارية، والجهة المنفذة، وطريقة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف في بيان اليوم، أن الموازنة الجديدة حملت في طياتها اعتمادات مالية كبيرة جداً، يتوقع أن يسهم تنفيذها في توفير المزيد من رفاهية المواطن، وأن يرفع مستوى الخدمات التي تقدم له من تعليمية وصحية واجتماعية وإسكانية وخدمات نقل، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم الرفع من مستوى الأداء والشفافية والنزاهة لدى الإدارات التنفيذية التي تتولى إجراءات التنفيذ والصرف، وترسية المنافسات ومتابعة أعمال المقاولين والاستشاريين، والحرص على تلافي الأسباب التي كانت تسهم في تأخر تنفيذ المشاريع أو تعثرها في الماضي.
وشدد على أهمية التأكد من جاهزية موقع المشروع الذي يتم طرحه بالمنافسة، وخلوه من العوائق التي تعترض التنفيذ قبل تسليم الموقع للمقاول، والعناية باختيار الجهة الاستشارية المصممة أو المشرفة المؤهلة بالقدرات والكفاءات الفنية، والتأكد من وجود الاستشاري المشرف في موقع المشروع باستمرار، ومتابعة الجهة صاحبة المشروع للمشروع منذ بدايته، لضمان الالتزام بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات المحددة بالعقد، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الاستشاري في ذلك، ومنح فروع الجهات الحكومية القريبة من موقع المشروع الصلاحية الكافية لمتابعة التنفيذ ورفع التقارير عنه للجهة الرئيسة، والتواصل مع المقاول وحل المشكلات التي يواجهها أولاً بأول، بخاصة التي لا تدخل ضمن التزاماته، والاعتناء باختيار لجنة التسلم الابتدائي للمشاريع المنفذة، وتغليب الجانب الفني على تخصص أعضائها، إضافة إلى الحرص على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والتقيد بالمواعيد المحددة فيهما، والتزام الشفافية التي نصا عليها من حيث الإفصاح والإعلان عن الإجراءات خلال مراحل طرح وترسية المشاريع.
وأكد الشريف أن متابعة التنفيذ من الجهات الرقابية، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تستوجب الحرص وتطوير الإمكانات، بما يواكب النمو السنوي الكبير في الموازنة، لافتاً إلى أهمية التزام المقاولين والاستشاريين الإخلاص في العمل، وتنفيذ ما يتعاقدون عليه من أعمال وفقاً لما تنص عليه شروط ومواصفات المشاريع والعقود المبرمة معهم، مذكراً بدور الهيئة في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والإهمال في العقود الحكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.