لم ينته الجدل القائم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وإدارة التعليم في الطائف، إذ تبادلا الردود والتعقيبات فيما بينهما، حول أسباب تعثر سبعة مشاريع تعليمية. وفيما بررت إدارة التعليم بالطائف أسباب التأخر إلى وجود بعض المشكلات والخلافات على الملكية لبعض مواقع المشاريع، أصدرت نزاهة بياناً أمس، أوضحت فيه أن من مقتضيات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ألا تُطرح الأعمال في المنافسة إلا بعد التأكد من وضع مواصفات دقيقة لها، وخلو موقع المشروع من أي عوائق واستعداد الجهة لإبرام العقد فور ترسية المشروع، أي أن تكون الجهة جاهزة ومستعدة لمباشرة المشروع. وقالت إن ما أشارت إليه الإدارة من إحالة الفشل في تنفيذ المشاريع المذكورة إلى عوامل وجهات أخرى يدل على عدم اهتمامها بالالتزام بما ينص عليه النظام، كما يدل على تخليها عن جزء من واجباتها وعدم حرصها على إزالة ما ذكرته من عقبات حتى بعد ظهورها. وأكدت الهيئة على أهمية الحرص والالتزام بعدم طرح المشاريع إلا بعد التأكد من جاهزيتها من كل النواحي حتى لا يؤدي ذلك إلى تضرر المقاولين من التأخير، ويعاني المواطنون من عدم الاستفادة من المشاريع، ويؤدي إلى رفع التكاليف. وكانت إدارة تعليم الطائف بررت أسباب التأخر إلى خلافات حول ملكية الأرض بأحد المشاريع وتعدي مقاول أمانة محافظة الطائف على مشروع آخر ووجود برج للضغط العالي للكهرباء في أرض مشروع ثالث إضافة لوقوع المشروع الرابع في منطقة غابات اعترضت وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع فيها إضافة لعوائق أخرى أشار إليها البيان، مثل تأخر أمانة المحافظة بإصدار رخصة البناء ووجود أخطاء إنشائية بالمباني. وكانت «الشرق «نشرت في عددها الصادر يوم ه 3/7/1434، تقريراً صحفياً عقبت فيه إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف،على بيان الهيئة بشأن تعثر سبعة مشاريع تعليمية تابعة للإدارة وطلب الهيئة من الوزارة التحقيق في أسباب تأخر تسليم المواقع للمقاولين الذين تمت ترسية تلك المشاريع عليهم.
