لا نعلم سبب التصفية وليس بيد الشركة أمر حاملي الأسهم الآن

أوضح ل «عكاظ» المحامي المفوض بالدفاع عن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إبراهيم الناصري أنه لا يعلم السبب الرئيسي لتصفية الشركة.
وعن مصير حاملي أسهم الشركة، أوضح بأنه لا يعلم عنه شيئا، وأن الأمر ليس بيد الشركة الآن.
وحاولت «عكاظ» التواصل مع عضو مجلس إدارة الشركة حسن عزي الذي كشف أن محامي الشركة هو من سيتحدث في الموضوع. يأتي هذا بعد أن كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور أمر ملكي يقضي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة التي تم إيقاف تداول أسهمها منذ السادس من فبراير الماضي، حيث بلغ آخر سعر للسهم قبل الإيقاف 24.3 ريال.
وقالت الهيئة في بيان لها ظهر أمس على موقع «تداول»، إنه وردها مساء أمس الأول كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر الملكي رقم 23267 المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشركة.
من جهتها تواصلت «عكاظ» مع المكتب الإعلامي في هيئة سوق المال الذين أوضحوا أن بيانهم الذي وضعوه بالموقع يشرح موقف الهيئة والذي كان نصه «تعلن هيئة السوق المالية أنه وردها مساء أمس الاثنين 26/6/1434ه الموافق 6/5/2013م كتاب من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر السامي الكريم رقم (23267) المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة، وأن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقا للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جدا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وقامت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بعد الأمر الملكي الأخير بوضع بيان توضيحي تشرح فيه موقفها ظهر أمس وأرفقت معه «الأمر السامي، قرار وزير التجارة، السجل التجاري لها، ضمان قيمة الطيف الترددي، ضمان حسن الأداء، شيك قيمة الترخيص، التزام الشركة بالخطة التشغيلية، طلب الشركة اعتماد تسييل الضمان، خطاب الهيئة باعتذار الراجحي عن تسييل الضمان».
يشار إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لمستثمرين وحاملي أسهم سعوديين .