خالف اشتراطات التعاقد «إدارية» جدة تنظر في تورط مسؤول سابق بالصحة

نظرت المحكمة الإدارية تورط مدير سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، رفض تنفيذ اشتراطات التعاقد مع مقاول تعاقد مع مستشفى حكومي جنوبي جدة لتأمين عمالة نظافة، واشترطت الصحة على المقاول توفير 16 سيارة بقيمة إجمالية أكثر من مليوني ريال، ليستخدمها منسوبوها في تنقلاتهم، حيث أمن المقاول سيارات قديمة عوضا عن الجديدة وبنفس سعر الجديدة ورغم ذلك أوصى القيادي بعدم تطبيق العقوبة بحقه. وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها هيئة الرقابة، أن الإداري أساء استعمال السلطة بتوصيته عدم تطبيق بنود العقد المبرم مع مقاول لنظافة المستشفى، والذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد على المقاول في حال الإخلال ببنود العقد. وواجهت المحكمة المتهم باتهامه بما أوصى به في خطابه الاستشاري بعدم إيقاع عقوبة غرامة على المقاول المذكور، فأجاب بأن عدم فرض غرامة على المقاول يعود لنصوص العقد، التي تؤكد على أنه في حالة عدم وجود سيارة في الموقع فتطبق العقوبة، أما وأنه وقد أمن المقاول عددا من السيارات وإن كانت غير جديدة، فإنه كان يجب على المستشفى عدم تسلمها، فإن تسلمتها فإنه لا يحق تطبيق العقوبة عليه. وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن الإداري قدم استشارة للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى.
من جهته قال المتهم، بأن المقاول هو من استلم السيارة ولا يوجد غرامات على المقاول باعتبار أن السيارة يتم تأمينها من قبله، ومن غير المناسب تغريمه عن سيارة يملكها وقدم للدائرة نسخة من العقد المبرم بين وزارة الصحة ومستشفى الملك عبدالعزيز، وذكر بأن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا وبدون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، وأضاف «المستشفى وجه له خطابا لطلب استشاري في العقد، وأنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة الغربية ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وأنه لا علاقة له بتنفيذ العقد، باعتبار أن هذه السيارات ومحروقاتها وقطع غيارها وإصلاحها وصيانتها جرى تأمينها من قبل المقاول وعلى حسابه الخاص»، عند ذلك حددت الدائرة السابع من الشهر المقبل لاستكمال النظر في الدعوى.