اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق جهات إدارية في وزارة الصحة بتوفير سيارات لها بملايين الريالات، عبر الاستفادة من عقود الصيانة والنظافة التي توقعها مع المقاولين العاملين في مشاريعها، وأكدت الرقابة تورط موظف بالمرتبة الحادية عشرة في الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة، بتوصيته بعدم تطبيق عقوبة على مقاول تعاقد من مستشفى حكومي لتأمين عمالة نظافة، واشتراط الصحة على المقاول توفير 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 2 مليون ريال ليستخدمها منسوبوها للتنقل وكانت المحكمة الإدارية بجدة بدأت محاكمة قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة، في هذه المخالفات التي وقعت ضمن عقود وقِّعت مع أحد المقاولين وتتعلق بأعمال النظافة لمستشفى بجنوب جدة. وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها هيئة الرقابة أن الإداري أساء استعمال السلطة، بتوصيته عدم تطبيق بنود العقد المبرم مع مقاول لنظافة المستشفى، والذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد على المقاول في حال الإخلال ببنود العقد. وواجهت المحكمة المتهم باتهامه بما أوصى به في خطاب الاستشاري بعدم إيقاع عقوبة غرامة على المقاول المذكور، فأجاب بأن عدم فرض غرامة على المقاول يعود لنصوص العقد، التي تؤكد أنه في حالة عدم وجود سيارة في الموقع فتطبق العقوبة، أما وأنه قد أمّن المقاول عددا من السيارات وإن كانت غير جديدة، فإنه كان يجب على المستشفى عدم تسلمها، فإن تسلمتها فإنه لا يحق تطبيق العقوبة عليه. وجاء في اللائحة أيضا أن الإداري قدم استشارة للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى برغم أنه مدير المشاريع والصيانة، فذكر بأن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وتضمنت اشتراطات العقد "أن يؤمِّن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا وبدون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل". وأضاف: إن المستشفى وجّه له خطابا لطلب استشاري في العقد، وأنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة الغربية ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، ولكن سبق أن طلب منه المستشفى إبداء رأيه حيال العقد المبرم بتأمين سيارات جديدة للمستشفى، فذكر لهم الإجراء النظامي المنصوص عليه في العقد فقط، وأنه لا علاقة له بتنفيذ العقد، على أن هذه السيارات ومحروقاتها وقطع غيارها وإصلاحها وصيانتها جرى تأمينها من قبل المقاول وعلى حسابه الخاص.
