قيادي ب"الصحة" يحمل "الوزارة" استعانته ب"سيارات مقاول"

أفاد قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة ال 11 متهم بإساءة استعمال السلطة عبر توصيته بعدم إيقاع عقوبة غرامة على مقاول متعاقد مع أحد المستشفيات الحكومية بجنوب جدة لتأمين عمال نظافة، بأن مواصفات عقود وزارة الصحة خاطئة، وهي التي سمحت لهم بالاستعانة بالمقاول لتوفير سيارات للمستشفى، ولهذا تم تغيير بعض هذه العقود بما يضمن حقوق المقاول.
جاء ذلك في جلسة قضائية عقدتها المحكمة الإدارية بجدة الأربعاء الماضي، وأصرت خلالها هيئة الرقابة والتحقيق على اتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني ريال.
وواجه رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية المتهم بأن لجنة كونت لأجل ما حدث مع المقاول، وأن اللجنة قررت إيقاع غرامة على المقاول، ولكنك ذكرت في خطابك عدم إيقاع العقوبة، واعتمادك تأمين سيارات من شركة مقاولات خاصة متعاقدة مع أحد المستشفيات الحكومية في جنوب جدة، وأجاب المتهم بقوله إنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وأن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليس سيارات جديدة، وأن ذلك خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلا، برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة، وأضاف بأنه شرح على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، وأنه ليس بصاحب صلاحية وأن المستشفى بحسب اللوائح لها أن تطبق الغرامة بما لديها من صلاحيات، وأن ما طلبته المستشفى هو من باب الاستشارة فقط.
وواجهت المحكمة المتهم بما جاء في لائحة الاتهام بأن الإداري قدم استشارة للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى برغم أنه مدير المشاريع والصيانة، فذكر أن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا وبدون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، وأن مواصفات عقود الوزارة أصلا خاطئة، ولهذا تم تغييرها حاليا حيث لا يجوز أن يطلب من مقاول صيانة أن يقدم سيارات للمستشفى.
وذكر المتهم أن العقود الجديدة لا تتضمن الغرامات على المقاول باعتبار أن السيارات يتم تأمينها من قبل المقاول نفسه، وهي ملكه ولاستخدامه هو ومن غير المناسب تغريمه عن السيارات التي يمتلكها، وقدم القيادي للمحكمة نسخة من العقد المبرم مع المستشفى المعني بالقضية.