تأجيل محاكمة قيادي سابق بالشؤون الصحية لإساءته السلطة الوظيفية إلى 16رجب

حددت ادارية جدة ال 16 من رجب موعدا لاستكمال النظر فى محاكمة قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على خلفية اتهامه بإساءة استعمال السلطة الوظيفية بالتزامن مع تعاقد إحدى شركات المقاولات لتنفيذ مشروع اعمال النظافة لمستشفى بجنوب جدة.
وكان القيادي السابق - قد اتهم بحسب لائحة الرقابة والتحقيق - بأن توصيته تسببت بعدم تطبيق بنود العقد المبرم مع مقاول لنظافة المستشفى والذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضًا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد على المقاول المحددة في حال الإخلال ببنود العقد. وبينت اللائحة ان تفاصيل عدم تطبيق العقوبة ضد المقاول تضمنت تأمينه 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 2 مليون ريال لتنفيذ المشروع مؤكدة ان عدم تنفيذ بنود العقد كاملة تعتبر مخالفة ادارية تستوجب محاسبة المتسبب فيها ونفى القيادي اثناء مثوله امام اعضاء الدائرة القضائية فى الجلسة الأولى الاسبوع الماضى تلك الاتهامات مشيرا إلى ان عدم فرض غرامة على المقاول يعود لنصوص العقد، التي تؤكد على أنه في حالة عدم وجود سيارة في الموقع فتطبق العقوبة، أما وأنه وقد أمّن المقاول عددًا من السيارات وإن كانت غير جديدة، فإنه كان يجب على المستشفى عدم تسلمها، فإن تسلّمها فإنه لا يحق تطبيق العقوبة عليه.
وعن سبب تقديمه استشارته للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المستشفى المذكور والمقاول برغم أنه مدير المشروعات والصيانة، فقد اكد القيادي المتهم بأن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي حيث جاء في اشتراطات العقد أن يؤمّن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا وبدون مقابل، لتسلّم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، مشيرا إلى أن المستشفى وجّه له خطابا لطلب استشاري في العقد، وأنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة الغربية ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، ولكن سبق أن طلب منه المستشفى، إبداء رأيه حيال العقد المبرم، بتأمين سيارات جديدة للمستشفى فذكر لهم الإجراء النظامي المنصوص عليه في العقد فقط، وأنه لا علاقة له بتنفيذ العقد، على أن هذه السيارات ومحروقاتها وقطع غيارها وإصلاحها وصيانتها جرى تأمينها من قبل المقاول وعلى حسابه الخاص.مؤكدا ان المقاول هو من استلم السيارة ولايوجد غرامات عليه « أي المقاول « باعتبار ان السيارة يتم تأمينها من قبله وهي ملكه وتنقله ضمن نطاق العمل ومن غير المناسب تغريمه عن سيارة يملكها وقدم للدائرة نسخة من العقد المبرم في هذا الخصوصة بالاضافة إلى مذكرة تشتمل على الرد فيما جاء بقرار الاتهام وبعرضها على ممثل الادعاء طلب صورة للاطلاع عليها مشيرا إلى انه يكتفي في هذه الجلسة بما جاء في لائحة الاتهام.