مخالفات في عقود النظافة تقود قيادي في «صحة جدة» للمحاكمة

وجهت محكمة جدة الإدارية لجهات إدارية في الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة تهمة استغلال عقود الصيانة والنظافة خارج نطاق العمل.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد كشفت عن تورط موظف بالمرتبة الحادية عشرة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بعدم تطبيق عقوبة على مقاول ارتكب مخالفات لدى تعاقده مع مستشفى حكومي لتأمين عمالة نظافة، واشتراط الصحة على المقاول توفير 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من مليوني ريال ليستخدمها منسوبوها للتنقل.
ووقعت تلك المخالفات ضمن عقود تم توقيعها مع مقاول لأعمال النظافة لمستشفى في جنوب جدة، وحملت لائحة الاتهام التي قدمتها هيئة الرقابة إساءة الإداري استعمال السلطة حين أوصى بعدم تطبيق بنود العقد المبرم مع مقاول نظافة المستشفى ما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد على المقاول حين أخل ببنود العقد التي تنص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى عوضاً عن السيارات القديمة.
وبعد مواجهته من هيئة المحكمة باتهامه بما أوصى به في خطابه الموجه للاستشاري بعدم إيقاع عقوبة غرامة على المقاول المذكور، أجاب بأن عدم فرض غرامة على المقاول يعود لنصوص العقد التي لا تشير إلى تطبيق العقوبة إلا في حالة عدم وجود سيارات في الموقع، في حين قد أمن المقاول عدداً من السيارات وإن كانت غير جديدة.
وحملت لائحة الاتهام أيضا تقديم الإداري استشارة للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى على الرغم من أنه مدير المشاريع والصيانة ورد بأن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجاناً من دون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، وأضاف بأن المستشفى وجه له خطاباً لطلب استشاري في العقد، وأنه يعمل في الشؤون الصحية، ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، ولكن سبق أن طلب منه المستشفى، إبداء رأيه حيال العقد المبرم، بتأمين سيارات جديدة للمستشفى فذكر لهم الإجراء النظامي المنصوص عليه في العقد فقط، لاعلاقة له بتنفيذ العقد، على أن هذه السيارات ومحروقاتها وقطع غيارها وإصلاحها وصيانتها جرى تأمينها من قبل المقاول وعلى حسابه الخاص، وقدم مذكرة من صفحة واحدة تضمنت الرد على لائحة الإدعاء، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى السادس عشر من الشهر المقبل .