العمالة الفلبينية يرفعون عمولاتهم على الخادمة 100 %

رفعت مكاتب السمسرة في الفلبين أجور العمولة على الخادمة المنزلية بمقدار 100 في المئة تقريبا، لتصل ما بين 500 إلى 700 دولار، مقابل 200 إلى 300 دولار مع بداية الاستقدام.
وقالت ل «عكاظ» مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، إن مكاتب السمسرة تحاول استغلال الطلب المتزايد على العمالة المنزلية و الحصول على مكاسب مالية كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الطلب على العمالة المنزلية سجل زيادة بمقدار 70 في المئة تقريبا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضحت أن عزوف المواطنين عن استقدام العمالة السريلانكية بسبب عدم التزام مكاتب التعاقدات بالمواعيد، وكذلك عدم الصدق في التعامل بخصوص الاشتراطات المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، وكذلك بسبب عزوف المواطنين عن استقدم العمالة المنزلية الأثيوبية جراء تزايد الهروب بعد وصولها إلى المملكة، هذه العوامل ساهمت في زيادة الضغط على العمالة المنزلية الفلبينية.
وأشارت إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يكثر الطلب على العمالة المنزلية، وسعي الكثير من الأسر لوصول العمالة قبل حلول الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن المبالغ التي ستتقاضها مكاتب التعاقدات في مانيلا ستصل إلى 3 آلاف دولار مقابل 2000 إلى 2500 دولار حاليا، مبينة أن فاتورة الاستقدام في الوقت الراهن تتراوح بين 12 إلى 14 ألف ريال بدون رسوم التأشيرة 2000 ريال.
وعزت المصادر القوائم الطويلة للعمالة المنزلية لدى مكتب العمل للحصول على موعد للدخول في دورة تدريبية للضغط الشديد، بحيث تتطلب عملية التدرب الانتظار لفترة تمتد بين 30 إلى 45 يوما للحصول على الموعد، مبينة أن إنهاء إجراءت المعاملة الواحدة للعاملة المنزلية في الفلبين تتطلب فترة لا تقل عن 30 إلى 60 يوما في الغالب، وبالتالي فإن عملية وصول العمالة المنزلية تحتاج أربعة أشهر على الأقل.
بدوره أكد إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية عدم وجود نقص في المعروض بالنسبة للعمالة المنزلية الفلبينية، مرجعا صعوبة الاستقدام لارتفاع الطلب على هذه النوعية من العمالة.
وتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد الانتهاء من عشرات الآلاف من التأشيرات التي صدرت خلال حظر الاستقدام الذي استمر لمدة عام ونصف العام تقريبا، لافتا إلى أن الأسعار غير المتوازنة للعمالة المنزلية الفلبينية ستختفي تماما بمجرد الانتهاء من المفاوضات التي تقودها وزارة العمل لفتح المزيد من البلدان للاستقدام، ما يعني إعطاء المزيد من الخيارات للمواطنين للحصول على العمالة المنزلية بأسعار مناسبة.