ملتقى المقاولات يناقش إنشاء هيئة وطنية تنظم280 ألف منشأة

يرعى وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب اليوم فعاليات ملتقى «2024..صناعة المقاولات» الذي تنظمه غرفة الشرقية في مقرها الرئيسي في الدمام.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن محاور عدة سيناقشها المتخصصون هي: واقع وأهمية قطاع المقاولات في المملكة، والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات السعودي، والسياسات والخطط المقترحة لدعم وتطوير قطاع المقاولات، والملامح الرئيسية لمشروع عقد الأشغال العامة الجديد، وأثره على القطاع وعقد فدك، بالإضافة إلى الخبرات الدولية للاندماج في قطاع المقاولات ومعوقاته في المملكة، ودور القطاع المصرفي في تمويل قطاع المقاولات، وأسباب احتياج قطاع المقاولات لإنشاء هيئة وطنية للمقاولين.
كما يستعرض مدى تناسب برامج التوطين (نطاقات، قرار المقابل المالي) مع طبيعة العمل في قطاع المقاولات، ودور صندوق تنمية الموارد البشرية في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة، والجهود المبذولة لتشجيع العمالة السعودية على العمل بقطاع المقاولات، وجهود وزارة العمل في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة المطلوبة.
وأوضح الراشد أن البرنامج العلمي سيتعرض جميع المحاور مثل مشروع عقد الأشغال العامة الجديد، وأثره على قطاع المقاولات، وكذلك عقد فدك، و مصادر التمويل المبتكرة في قطاع المقاولات.
تتناول الجلسة الثانية تجربة دولة ماليزيا في دعم قطاع المقاولات، و (صناعة المقاولات المؤثرات والمتغيرات)، وكذلك ورقة عن الهيئة الوطنية للمقاولين.
وفي الجلسة الثالثة تتناول دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف، و المقاولات والتوطين، وورقة عن (الفهم القانوني لأنظمة وأحكام عقود المقاولات ودورة في صناعة المقاولات المتميزة).
بدوره قال عضو مجلس الإدارة صالح بن عبدالله السيد، رئيس لجنة المقاولين، ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى إن قطاع المقاولات سجل نموا في الأداء الاقتصادي من 2.2 في المئة نهاية عام 2008 إلى 4 في المئة عام 2011م. وبلغ إسهامه في الناتج المحلي نحو 90 مليار ريال. وكانت ميزانية المملكة للعام الجاري رصدت أرقاما ضخمة للمشاريع التنموية تجاورت 285 مليار ريال، معظمها من نصيب شركات المقاولات في قطاع البنى التحتية بشكل خاص.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة المستوعبة عمالة في منشآت القطاع الخاص، حيث يستوعب حوالى 3.5 مليون عامل، ما يمثل حوالى 45.1 في المئة من إجمالى عدد العاملين فى كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية فى منشآت القطاع الخاص في المملكة، وفقا لبيانات عام 2011م، بما يؤكد أهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل إضافية، كما بلغ عدد العمالة السعودية في قطاع البناء والتشييد نحو 252 ألف عامل عام 2011م.
وستتركز مناقشات الملتقى على السبل المثلى نحو انتهاج برنامج عملي لتوطين القطاع.
وحول المقاولين المصنفين قال إنه وبحسب وكالة تصنيف المقاولين، بلغ عددهم حتى أبريل 2012 م نحو 2769 مقاولا، يتركز منهم في الرياض 43.1 في المئة، ونسبة 16.8 في المئة فى منطقة مكة المكرمة، ونسبة 13.8 في المئة فى المنطقة الشرقية، وبشكل عام هناك أكثر من 280 مؤسسة تزاول المقاولات في المملكة (مؤسسة و شركة)غير مصنفة تزاول العمل في المملكة، متوقعا أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو تريليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة إذا ما قدر لأسعار النفط الثبات على هذه الوتيرة.
كما لفت إلى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة الحالية يقدر بحوالى 300 مليار ريال .
وتطرق السيد إلى مشاركة أربع وزارات هي المالية، والعمل، والشؤون البلدية، والاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة عالميا ومحليا في مجال المقاولات، وخبراء في صناعة المقاولات، ومسؤولين من وشركات مقاولات واستشارات هندسية محلية وعالمية وخبراء ماليين يشاركون ضمن الملتقى، مؤكدا أنه يجسد دور الغرفة في رعاية مصالح القطاع الخاص في المنطقة الشرقية عامة، وقطاع المقاولات بشكل خاص، وأنه يأتي امتدادا لمبادرات الغرفة التي تتعلق ببحث قضايا القطاعات الاقتصادية المهمة في المنطقة، وتفعيل دورها، ضمن مبادرات الغرفة لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة خاصة، والمملكة بشكل عام، إضافة إلى دورها في تشجيع الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الملتقى سيقدم رؤية استراتيجية لمستقبل القطاع «التحديات والحلول»، وصولا إلى الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية للمقاولات يكون دورها العمل كمنظم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التي يتجاوز عددها 280 ألف منشأة في سبيل مواكبة رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية. وقال «إن أي تحرك لا يشمل إنشاء هذه الهيئة سيكون غير ذي جدوى».