السبيهين: الحوادث وتكاليف العلاج وراء البداية المتعثرة لقطاع التأمين

استهل القطاع التأميني السعودي الربع الأول من العام الحالي ببداية متعثرة، عكستها النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2013.
وعزا الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبدالرحمن السبيهين أسباب التعثر إلى الزيادة الملحوظة في متوسط الحوادث المرورية، وكلفة الإصلاح، إضافة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات العلاجية لدى موفري الخدمات الطبية بالمملكة. وأضاف أن عوامل كالتضخم، والزيادة المفاجئة في تكلفة المطالبات الطبية خصوصا بعد توقيع الاتفاقيات مع العملاء تعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة، وهو أمر لا بد أن ينعكس سلبا على نتائجها وعلى أسعار التأمين لاحقا في محاولة من الشركات للتصحيح على المدى القصير والمتوسط، ولا سيما أن الشركات تحرص على المحافظة على طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء وفق الوثيقة مع ضمان بقاء نوعية وجودة الخدمة المقدمة كما هي دون تغيير، مشيرا الى أن السوق يشهد انخفاضا متناميا لربحية هذا النوع من التأمين في الوقت الذي يشهد ارتفاعات متوالية لأرباح المستشفيات. ودعا لوضع ضوابط وتشريعات تنظم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، بما فيها آلية فاعلة للرقابة على أسعار الخدمات الطبية، وجودة الخدمة ودقة الفواتير والمطالبات والمساهمة الفاعلة والمؤثرة في كبح جماح الاحتيال وإساءة الاستخدام وهو يعد العامل الرئيس المسؤول عن نسبة كبيرة من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين، مشيرا إلى أن هذا الوضع يدفع شركات التأمين إلى تطبيق زيادة مطردة في الأسعار، لافتا إلى إبداء عدد من عملاء التأمين الطبي التعاون للحد من التلاعب وإساءة الاستخدام للسيطرة على المصاريف مع عدم تأثير ذلك على الخدمة المقدمة لمنسوبيهم أو مقدمي الخدمة ممن يحسنون استخدامها. وأوضح أن هذا العام شهد ارتفاعا استثنائيا في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين بالمملكة بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24% عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي، وما يترتب على تلك الحوادث من خسائر مرشح للنمو.