السبيهين: شركات تأمين صحي تتجه للانسحاب من القطاع بعد الخسائر الأخيرة

كشف الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين أن قطاع التأمين السعودي استهل العام الحالي ببداية متعثرة بسبب الزيادة الملحوظة في متوسط الحوادث المرورية، وكلفة الإصلاح، إضافة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات العلاجية لدى موفري الخدمات الطبية في السعودية، متوقعاً انسحاب شركات من التأمين الصحي بسبب الخسائر. وقال، تعليقاً على أداء قطاع التأمين السعودي ونتائج شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي، إن «عوامل التضخم والزيادة المفاجئة في كلفة المطالبات الطبية، خصوصاً بعد توقيع الاتفاقات مع العملاء تعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة، وهو أمر لا بد أن ينعكس سلباً على نتائجها، وعلى أسعار التأمين لاحقاً، في محاولة من الشركات للتصحيح على المدى القصير والمتوسط، ولاسيما أن الشركات تحرص على المحافظة على نوعية الخدمات المقدمة للعملاء، وفق الوثيقة مع ضمان بقاء نوعية وجودة الخدمة المقدمة، كما هي دون تغيير»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي يشهد فيه السوق انخفاضاً متنامياً لربحية هذا النوع من التأمين، يلحظ أيضاً ارتفاعات متوالية لأرباح المستشفيات». ولفت السبيهين إلى أن «هامش ربح التأمين الطبي آخذ في التضاؤل مع توقعات بعزوف بعض شركات التأمين عن تقديم خدمات التأمين الصحي أو انسحابها نهائياً من هذا القطاع، ما لم يتم وضع ضوابط وتشريعات تنظم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بما فيها آلية فاعلة للرقابة على أسعار الخدمات الطبية، وجودة الخدمة ودقة الفواتير والمطالبات والمساهمة الفاعلة والمؤثرة في كبح جماح الاحتيال وإساءة الاستخدام، وهو يعد العامل الرئيس المسؤول عن نسبة كبيرة من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين»، مشيراً إلى أن «هذا الوضع يدفع شركات التأمين دفعاً إلى تطبيق زيادة مضطردة في الأسعار». وأشار السبيهين إلى أن «هذا العام شهد ارتفاعاً استثنائياً في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين في السعودية بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24% عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي. وذكر الرئيس التنفيذي للتعاونية أن المنافع الإضافية التي شملتها الوثيقة الموحدة لتأمين مسؤوليات المركبة تجاه الطرف الثالث ساهمت في زيادة المطالبات التي تدفعها شركات التأمين حيث إن الوثيقة الجديدة هي تقريباً بلا استثناءات، كما كان لارتفاع كلفة الديات 3 أضعاف على قيمة المطالبات التي دفعتها شركات التأمين منذ تطبيق القرار الجديد للديات العام الماضي وحتى اليوم، وفوق ذلك كله فما زالت أسعار تأمين الطرف الثالث للمركبات في المملكة تعد من أقل الأسعار في المنطقة. وأعرب السبيهين عن أمله بنجاح شركات التأمين في توفيق أوضاعها وتجاوز تلك الخسارة في الفترة المتبقية من العام الحالي بعد أن تكون قد اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل بداخلها.