قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت بالمنطقة الشرقية إن الكثير من التفاصيل المتعلقة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستيراد نحو 10 ملايين طن من الأسمنت لسد النقص الحاصل في السوق المحلية ما تزال غير معروفة وتحتاج إلى تفاصيل تكشف عنها وزارة التجارة والصناعة. وأشارت المصادر إلى صعوبة استيراد المنتج النهائي «الأسمنت» بهذه الكميات الضخمة، نظرا للمخاطر التي تكتنف عملية استيراد الأسمنت، لاسيما أن هذه السلعة تتطلب شحنها في سفن خاصة ومواصفات محددة، موضحة أن الأسمنت من المواد القابلة للتلف بسرعة في حال تعرضه للرطوبة، ما يعني أن العملية تتطلب وجود مخازن جافة وبعيدة عن أشعة الشمس للحفاظ على الجودة وعدم تلفها. وذكرت المصادر أن هناك العديد من الدول يوجد لديها فائض في الانتاج، ولعل أبرز تلك الدول هي الإمارات ومصر والصين وإيران، مبينة إن المواصفات المعتمدة في المملكة لا تتطابق مع الأسمنت الصيني أو الإيراني، فيما تتطابق مع المواصفات الإماراتية والمصرية، لافتة إلى أن حجم الفائض لدى الإمارات والصين ليس كبيرا وبالتالي لا يمكنه سد الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب، مؤكدة إن عملية استيراد الأسمنت ستكون مكلفة للغاية، بحيث تتجاوز تكلفتها أسعار المنتج الوطني، ما يعني الحاجة لقيام الدولة بدعم الشركات المستوردة للحفاظ على المستويات السعرية المناسبة في السوق المحلية.
