شركات الأسمنت تستعد لتنفيذ توجهات الملك لمعالجة الطلب المتزايد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المضطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.
أوضح ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وقال: إن التوجيه الكريم سينهي ما يشهده السوق المحلي حالياً من شح في الإسمنت بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية من الإسمنت لتغطية احتياجات أسواقها بالإضافة إلى ما تنتجه حالياً، وكذلك يتضمن حلولاً طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات القادمة بسرعة إنشاء من ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً ، كما أنه تم اعتماد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.
من جانب اخر علمت « اليوم « ان إدارات شركات الإسمنت تتدارس حاليا سبل تنفيذ التوجيهات العاجلة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس , كما ستتطرق في دراساتها كيفية الاستيراد والعمل على وصول الكميات المستوردة للأسواق في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
من جانبها ذكرت مصادر باللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية , ان اللجنة تترقب تحديد موعد للقاء وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لترتيب كل ما يلزم وتنسيق الجهود ليتم تنفيذ القرار. من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن :»إن هذا القرار يعد قرارا ايجابيا ويصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لرفع نسبة الكميات المتوفرة في السوق لتلبية حجم الطلب المتنامي وسط ضغط المشاريع الحكومية الضخمة والمشاريع الفردية للمواطنين «.
وأضاف :»إجراءات الاستيراد تحتاج إلى ترتيبات معينة وتحتاج إلى وقت وهذا ما ستعمل اللجنة الوطنية مع وزارة التجارة للوصول إلى حلول سريعة تذلل كل العقبات إن وجدت وهذا يحتاج إلى تقديم دراسات وافية قد يستغرق إنجازها ما بين الاسبوعين والثلاثة أسابيع «.
وتابع :»يجب البحث عن أسواق وبالتالي الاتفاق مع شركات للتوريد والتنسيق مع شركات نقل وتجهيز ممرات للإسمنت بحيث لا يطول تخزينه لأنه سلعة حساسة جدا ويكلف تخزينها مبالغ طائلة لذا يجب تسليمه للعملاء مباشرة دون أي تأخير وهذا يحتاج تنسيقا عاليا جدا مع جميع المنافذ التي ستمر من خلالها الكميات المستوردة».
من جهته كشف احد المراقبين والعاملين في قطاع المقاولات رائد العقيلي عن نية مصانع الاسمنت المحلية السعودية للتعاقد مع نظرائها في الإمارات لتوريد الكمية التي أمر بها باستيرادها خادم الحرمين الشريفين , مشيرا الى التوجه للامارات يرجع الى ما لديها من فائض كبير من الاسمنت وقربها من المملكة وتستطيع المصانع المحلية نقل هذه الكميات كشحنات عن طريق الطرق البرية.
وعن حلول طويلة الأجل التي تضمنت التوجيهات العاجلة اوضح العقيلي ان الحلول تعالج الأزمات المتكررة كون الفترة التي تنتهي فيها المصانع نفس الفترة التي تنتهي المشاريع الكبرى سواء عمرانية أو اقتصادية أو عقارية رفعت الطلب على الاسمنت بشكل عال جداً وسيكون هناك عرض متزايد نتيجة الانتهاء من المصانع المقامة حالياً والتي ستنشأ جديدة.
وتحدث العقيلي ان غرفة جدة سبق وان أعدت دراسة وضعت حلولاً لتفادي تكرار أزمة الأسمنت في المنطقة تضمنت السماح لشركات المقاولات العملاقة التي تنفذ المشاريع الكبيرة في مكة المكرمة باستيراد الأسمنت من الخارج لتفادي نقص هذه المادة الرئيسة في المنطقة.
من جانبه اوضح رئيس لجنة المقاولين والمصانع الجاهزة المهندس عبدالله رضوان
أن الطفرة الحالية التي تشهدها المملكة في المشاريع والبنى التحتية تتطلب وجود مصانع جديدة عدة تلبي حاجات السوق خاصة وان الدعم الحكومي للوقود يساعد من تنوع الاستثمارات في سوق الأسمنت.
وقال المهندس رضوان: إن شركات الإسمنت لا تتكلف كثيرا في إنتاج الإسمنت كون المواد الأولية للتصنيع محلية ومتوفرة في أراض خام وفرت من قبل الدولة مبيناً بالوقت نفسه ان السماح باستيراد الإسمنت من الخارج ب 10 ملايين طن يصبّ في مصلحة المستهلك كون السوق سيشهد في الفترة المقبلة حالة من المنافسة بين المستوردين وشركات الإسمنت المحلية للحصول على أكبر شريحة من العملاء.
وأشار المهندس رضوان إلى أن المناطق التي تأثرت بالأزمات المتكررة خلال الأيام الماضية منطقة المدينة المنورة بمحافظاتها والمناطق الجنوبية والمنطقة الغربية بمحافظاتها الأمر الذي أدى إلى تدخل الجهات المختصة وتشكيل لجان لضبط عملية البيع بعد نشوء أسواق سوداء وصلت لسعر بيع الكيس الواحد ب 27 ريال متجاوزين تسعيرة الوزارة المحددة ب 12ريال.
وتعتبر المملكة اكبر منتج للاسمنت في منطقة الخليج بطاقة تصميمية تبلغ 56.2 مليون طن سنويا بنهاية 2009 ، وكان الإنتاج الفعلي قد بلغ 32.9 مليون طن خلال العام الماضي .
يذكر أن عدد شركات الإسمنت بالمملكة يبلغ 13 شركة منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 م بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن.