مسؤولون: الأسعار الحالية تعيق الاستيراد والسعودية الأقل عالميا

قال مسؤولون في شركات إسمنت، إن ترحيب وزارة التجارة باستيراد الإسمنت من الخارج يعتمد على المصادر التي سيستورد منها وعلى السعر الذي سيباع به، مشيرين إلى أن أسعار الإسمنت في المملكة تعد الأقل بين دول العالم.وقال رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت، زامل المقرن إن وزارة التجارة لم تأتِ بجديد فيما يتعلق بترحيبها بالسماح باستيراد الإسمنت من الخارج، مشيرا إلى أن ذلك مسموح به منذ زمن، مبينا أن الأسعار التي يباع بها الإسمنت في المملكة أكبر عائق لدخول المستثمرين في مشروعات استيراد من الخارج، موضحا أن استيراد الإسمنت من الخارج يكلف المستورد أكثر من السعر الحالي الذي يباع به، حيث يباع كيس الإسمنت للموزعين من قبل المصانع ب 13 ريالا، فيما يباع للمستهلك ب 17 ريالا.وقال المقرن إن وزارة التجارة تسعى إلى تثبيت أسعار الإسمنت في المملكة بشتى الطرق للمساهمة في زيادة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة منذ سنوات، وعزا المقرن نقص الإسمنت في بعض مناطق المملكة إلى الطلب الكبير الذي يشهده سوق الإسمنت في المملكة، في الوقت الذي تعمل فيه شركات الإسمنت في تلك المناطق بكامل طاقتها الإنتاجية، محذرا من أن مخزون تلك الشركات وصل إلى قرابة ستة ملايين طن حاليا ما قد يؤدي إلى أزمة في حال تعرض بعض المصانع لعطل أو توقف جراء عمليات صيانة لتلك المصانع.وأوضح المقرن أن الوزارة إذا ما أرادت أن تحل أزمة نقص الإسمنت وتلبي الطلب الكبير عليه الذي بدأ بالارتفاع خلال الفترة الماضية، فإنه يتعين عليها السماح لشركات الإسمنت القائمة بالتوسع في مصانعها وفتح خطوط إنتاج جديدة لزيادة الإنتاج لسد العجز، إضافة إلى أن ذلك سيسهم في الحد من إرتفاع الأسعار الذي يطال سوق الإسمنت بين فترة وأخرى، مضيفا أنه في حال السماح لشركات الإسمنت بالتوسع، فإن أزمة نقص الإسمنت في المملكة ستنتهي في غضون سنة ونصف السنة من الآن، كون المصانع القائمة حاليا لديها من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من التوسع وفتح خطوط إنتاج جديدة بشكل أسرع للمساهمة في سد العجز.وفي ذات السياق، قال رئيس شركة إسمنت حائل السعودية مطر الزهراني إن ترحيب وزارة التجارة باستيراد الإسمنت من الخارج يعتمد بالدرجة الأولى على المصدر وعلى السعر الذي سيتم استيراده به، مبينا أن تكاليف استيراد الإسمنت وتكاليف نقله ستكون في حسبان كل من يريد الدخول في الاستثمار في هذا المجال.وأكد الزهراني على قدرة المصانع الحالية والمصانع التي في طور الإنشاء على سد احتياج السوق السعودية من الإسمنت، موضحا أن الطلب الكبير على الإسمنت في الآونة الأخيرة يأتي بسبب الحراك العمراني والمشروعات التي تشهدها وستشهدها المملكة منذ سنوات.من جانبه قال مصدر مسؤول في غرفة الشرقية -فضل عدم ذكر اسمه- إن السبيل الوحيد للقضاء على العجز الحاصل في كميات الإسمنت هو منح مزيد من الرخص لإنشاء شركات إسمنت جديدة في المملكة، مبينا أن السعر العادل الذي من المفترض أن يباع به كيس الإسمنت للموزعين من قبل المصانع هو 8.5 ريال في ظل الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع الإسمنت.وقال المصدر إن هناك ممارسات احتكارية يقوم بها البعض تسببت في الأزمة الحالية ورفع أسعار الإسمنت بشكل لافت.ويأتي حديث المسؤولين في أعقاب ترحيب وزارة التجارة والصناعة بإستيراد الإسمنت وأنه لا يوجد أية قيود على الاستيراد حاليا، وبينت الوزارة أنها اتخذت سابقا العديد من القرارات لاستقرار سعر الإسمنت وتوفره بالأسواق المحلية، ومنها إيقاف رخص التصدير، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحمل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب، وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي.وقالت الوزارة إن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها هذا العام تضيف حالياً ما يعادل ستة ملايين كيس إسمنت شهرياً لإنتاج المملكة من الإسمنت، علما بأن إجمالي ما تضخه مصانع الإسمنت في المملكة يعادل ثمانين مليون كيس شهرياً.