«التجارة» تفتح استيراد الاسمنت.. وطاقة المصانع ترتفع إلى 80 مليون كيس شهرياً

أكدت اتخاذها تدابير وقائية لتوفير السلعة بسعر معتدل للمستهلك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة رسميا عن ترحيبها باستيراد الإسمنت للجم ارتفاعات الأسعار التي تشهدها حاليا العديد من مناطق المملكة، وقالت في هذا السياق أنه لا يوجد أية قيود على الاستيراد حالياً.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت سابقاً العديد من القرارات لاستقرار سعر الاسمنت وتوفره بالأسواق المحلية ومنها إيقاف رخص التصدير، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحميل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي.
وقالت إن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها هذا العام تضيف حالياً ما يعادل 6 مليون كيس اسمنت شهرياً لإنتاج المملكة من الاسمنت، ويبلغ إجمالي ما تضخه مصانع الاسمنت في المملكة حاليا بما يعادل 80 مليون كيس شهرياً.
وتأتي خطوة وزارة التجارة لتغطية نقص المعروض بالسوق المحلي وحفظ توازن الأسعار بعد أن شهدت العديد من مناطق المملكة انفلاتا كبيرا بالأسعار وظهور العديد من الممارسات التي تصدت لها وزارة التجارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقضاء على العديد من التجاوزات التي كانت تستهدف المضاربة بالأسعار والتي وصلت إلى 25 ريالا للكيس بعدة مناطق في المملكة.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً سابقاً يقضي بوقف تصدير مادة الاسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الاسمنت والتي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية .
وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير 2012 والبالغة 4.91 مليون طن، هي أعلى كمية مبيعات تحققها شركات الأسمنت على الإطلاق وكانت أعلى مستوى سابق وصلت له في شهر مايو الماضي عند وصولها 4.64 مليون طن.
واعتبر العديد من المراقبين إن خطوة وزارة التجارة بفتح الاستيراد من الخارج الحل الأمثل لكبح جماح الأسعار محليا بعد عدم استجابة الأسواق المحلية خلال الأسابيع الماضية لقرار إيقاف التصدير للخارج باستمرار الأسعار في وضعها المرتفع بالعديد من مناطق المملكة مما حدا بالتجارة لفتح الاستيراد كما قامت به قبل عدة سنوات في قضية ارتفاع أسعار الحديد، حيث ساهم فتح الاستيراد بضبط الأسعار بشكل كبير.