وزراء بيئة دول البحر الأحمر وخليج عدن يقرون برنامج رصد التلوث الإشعاعي

اعتمد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول البحر الأحمر في اجتماعهم ال16 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في جدة أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري للهيئة، 10 قرارات أبرزها إقرار برنامج خاص لرصد التلوث الإشعاعي والتلوث بالمواد السامة في البيئة البحرية والتخلص الأمثل لمياه الاتزان والرسوبيات في السفن.
وأكد الامير تركي بن ناصر، ان مشاركة وزراء البيئة المسؤولين عن شؤون البيئة بدول البحر الأحمر، في أعمال هذه الدورة تعكس الاهتمام الذي توليه دول الإقليم بالبيئة البحرية استشعارا لأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجعلها مصدرا متجددا للغذاء والماء لشعوب الاقليم، كونه ينفرد بارث طبيعي نادر.
وقال «المحافظة على البيئة البحرية واستخدام مواردها الطبيعية ظلت محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومن هنا جاءت استضافة المملكة للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، كمقر دائم لها، وستستمر المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها في سعيها لتحقيق أهدافها وترسيخ نهج التنمية المستدامة في الاقليم»، مشيرا الى أن التنامي الملحوظ لحجم الضغوط ومهددات البيئة البحرية، يدفع إلى بذل المزيد من جهود التعاون المشتركة في الإقليم لحماية البيئة البحرية وأسباب الحياة فيها.
من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، أن انعقاد هذا المجلس يأتي بعد مرور ثلاثة عقود كاملة على اتفاقية جدة. وقال «رغم احتفاظ بيئتنا البحرية حتى الآن بنظافة مياهها وتنوعها البيولوجي إلا أنها تتعرض للعديد من الضغوط والتحديات من أهمها تصريف المياه الملوثة في البيئة البحرية وأعمال الردم والتجريف وإلقاء المخلفات المصاحبة لتوسع المشاريع الاقتصادية والتنموية والتلوث الناتج عن حركة السفن، علاوة على الضغوط المتزايدة من أنشطة الصيد التي تؤدي إلى استمرار تناقص المخزونات السمكية والإنتاجية في الإقليم».
وختم بالقول «تبنت الهيئة عددا من الآليات والإجراءات وذلك لمواجهة هذه التحديات منها إعداد مذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء يتم بموجبها تبادل نتائج التفتيش على السفن ومذكرة إقليمية حول إدارة المصايد يتم بموجبها تطبيق مبادئ الصيد الرشيد ومكافحة الصيد غير القانوني».
وفي نهاية الاجتماع، سلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر، جمعية بيئة البحر الأحمر والغردقة بجمهورية مصر العربية جائزة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لأفضل الأعمال البيئية في دورتها الثانية، استلمها المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عمرو علي.