برنامج لرصد التلوث الاشعاعي والتخلص من مياه التوازن للسفن في البحر الأحمر

اقر اصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول البحر الاحمر اليوم الثلاثاء اجتماعهم السادس عشر للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن 10 قرارات للمجلس اهمها اقرار برنامج لرصد التلوث الاشعاعي والتلوث بالمواد السامة في البيئة البحرية والتخلص الامثل لمياه الاتزان والرسوبيات في السفن.
وكان اصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول البحر الاحمر قد اختتموا اجتماعهم بقصر الموتمرات بجدة.
حيث اكد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في كلمة القاها على الوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول البحر الاحمر بان مشاركة وزراء البيئة المسئولين عن شئون البيئة بدول البحر الاحمر في اعمال هذه الدورة يعكس الاهتمام الذي توليه دول الاقليم بالبيئة البحرية استشعاراً بأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والإقتصادية ومصدراً متجدداً للغذاء والماء لشعوب الاقليم.
وقال سموه بان المحافظة على البيئة البحرية واستخدام مواردها الطبيعية ظلت محل اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ومن هنا جاءت استضافة المملكة " للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" - كمقر دائم لها وسوف تستمر المملكة بمشيئة الله في دعم جهود الهيئة ومساندتها في سعيها لتحقيق أهدافها في المحافظة على بيئتنا البحرية وترسيخ نهج التنمية المستدامة في الاقليم ومما يسرنا أن نرى نتائج هذه الجهود المباركة ماثلةً أمامنا في نهوض الهيئة كمنظمة إقليمية متميزة ونشطة في أداء مهام التنسيق الإقليمي وتنمية القدرات وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المعززة بشراكات قوية استطاعت أن تبنيها الهيئة مع المنظمات الإقليمية والعالمية والجهات الدولية المانحة وتكتسب ثقتها.
وبين سموه بان التنامي الملحوظ لحجم الضغوط والمهددات على البيئة البحرية، وتنوع طبيعة هذه المهددات في ظل التقدم التقني المتسارع، واتساع رقعة تأثيراتها الممكنة من حيث الزمان والمكان يدفعنا دائماً إلى بذل المزيد من جهود التعاون المشتركة في الإقليم لحماية البيئة البحرية وأسباب الحياة فيها، ولنا أن نضع نصب أعيننا دائماً أن البيئة البحرية تقدم لنا من الخدمات ما يصعب حصره ، ناهيك عن المنافع التي تظهرها الدراسات والبحوث من وظائف النظام البيئي التي يقدمها للإنسان من تنظيم وتنسيق دقيق للتوازن البيئي ودورات العناصر والحياة وحمايتنا من الكوارث وتخفيف تأثيرات تقلبات الطقس وتغير المناخ في كوكب الأرض ~وبما أن قدرة البيئة البحرية على الاستمرار في العطاء تكمن في سلامة التنوع الأحيائي والموائل التي تحتضنه، فإن جهود المحافظة على البيئة والتنوع تصبح ضرورة من ضروريات الحياة. فإن ذلك يضاعف من أهمية الجهود التي نبذلها للمحافظة على هذا الإرث الطبيعي المتفرد لنا في الإقليم وللبشرية.
من جهته اوضح الامين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابو غرارة بان انعقاد هذا المجلس وقد مر على اتفاقية جدة ثلاثة عقود كاملة مستعرضاً خلال الاجتماع مسيرة الهيئة منذ انشائها والمحطات الهامة في هذه المسيرة حيث وقعت الدول الاعضاء اتفاقية جدة في العام 1982م وتم في العام 1995 انشاء الهيئة لتنفيذ الاتفاقية وخطة العمل الملحقة بها.
واوضح الدكتور ابو غرارة بان بدايات الهيئة جاءت في تنفيذ مشروع العمل الاستراتيجي خلال الفترة من 2000 – 2004م بتمويل من مرفق البيئة العالمي فكان القوة الدافعة خلال تلك الفترة التي تميزت باجراء المسوحات والدراسات لتحديد الاولويات ورصد المتغيرات ليشكل بذلك القاعدة الاساسية لانطلاق الهيئة حيث وانه في بداية الفترة التي اعقبت برنامج العمل الاستراتيجي سادة توقعات سلبية ازاء مسيرة الهيئة في ظل التحديات الجمة التي كانت تواجهها ولعل اكثر السيناريوهات تفاؤلا في ذلك الوقت لم يكن ليضع في الحسبان الانجازات التي تحققت خلال فترة الثمانية سنوات التي تلتها 2005-2012م حيث نجحت الهيئة في تجاوز تلك التحديات وحافظت على مسيرتها في تنفيذ برامجها بل شهدت هذه البرامج والمشروعات والانشطة توسعاً كبيراً مما يجعل تجربة الهيئة ودولها الاعضاء نموذجاً جياداً للتعاون والعمل الاقليمي المشترك.
وبين الدكتور ابو غرارة بانه وبالرغم من احتفاظ بيئتنا البحرية حتى الان بنظافة مياهما وتنوعها البيولوجي الا انها تتعرض للعديد من الضغوط والتحديات من اهمها تصريف المياه الملوثة في البيئة البحرية واعمال الردم والتجريف والقاء المخلفات الذي يصاحب التوصع في المشاريع الاقتصادية والتنموية والتلوث الناتج عن حركة السفن والتي تشهد تزايداً مستمراً في الاقليم والضغوط المتزايدة من انشطة الصيد التي تودي الى استمرار تناقص المخزونات السمكية والانتاجية في الاقليم ولمجابهة هذه التحديات والتقليل من تاثيراتها السلبية تبنت الهيئة عدد من الاليات والاجراءات منها اعداد مذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء يتم بموجبها تبادل نتائج التفتيش على السفن ومذكرة اقليمية حول ادارة المصائد يتم بموجبها تطبيق مبادي الصيد الرشيد ومكافحة الصيد غير القانوني وتقود مبادرة اقليمية لتقدير احمال التلوث التي يتم تصريفها في البيئة البحرية لهدف الحد التدريجي لها وايقافها.
من جانب اخر اوضح الدكتور مهند حرارة في كلمة القاها نيابة وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية بصفته رئيساً للدورة الرابعة عشر لمجلس الهيئة بان بيئتنا البحرية والتي تتميز بتنوعها الحيوي الفريد وموقعها الاستراتيجي الهام تعتبر بلا شك احد اهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم اضافة الى اهميتها التاريخية والثقافية لشعوب الاقليم. ولقد استشعرت دول الاقليم هذه الأهمية وابدت تفاعلاً كبيراً مع انشطة وبرامج الهيئة خلال الدورة الرابعة عشر مما مكن الهيئة من تحقيق نجاحات كبيرة وانجازات هامة واود
كما سلم صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة جائزة الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن جائزة التميز البيئة للهيئة لافضل الاعمال البيئة في دورتها الثانية وقد فازت بها جمعية بيئة البحر الاحمر والغردقة بجمهورية مصر العربية واستلمها المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عمرو علي.