وزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن يعقدون اجتماعهم الثاني عشر بجيبوتي

يعقد وزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعهم الثاني عشر للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الثالث من مارس القادم بجمهورية جيبوتي بمشاركة سبع دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن /الأعضاء بالهيئة/ .
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غراره أن الاجتماع سوف يسبقه اجتماع اللجان الإقليمية لنقاط الاتصال الوطنية للتحضير للاجتماع الثاني عشر لمجلس الهيئة والاطلاع على التقرير الخاص عن منجزات الهيئة خلال العام المنصرم 2008م .
وأشار إلى أن الاجتماع سيعتمد مشروع خطة العمل والموازنة لعام 2009 ويستعرض مشروع جائزة التميز البيئي في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن ومناقشة أهم التحديات التي تواجه بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنها تأثيرات التغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية وأخطار القرصنة البحرية وما تشكله من تهديد للبيئة البحرية والمخزون السمكي في الإقليم في حال حدوث كوارث تلوث نتيجة لأعمال القرصنة .
ولفت إلى أن أمانة الهيئة ستتقدم بمذكرة بشأن مشاركتها في اجتماع ردع القرصنة والتعرض المسلح للسفن في خليج عدن وغرب المحيط الهندي والذي أفضى إلى التوقيع على منظومة تدابير لردع القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن بعد مناقشتها ووضعها في صيغة نهائية .
وأشار إلى أن المجلس سينظر في البرتوكول الإقليمي للتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات عبر الحدود في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن في الطوارئ البحرية بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.
وبين الأمين العام أن دور الهيئة تنامى وتوسع في أنشطتها على المستويين الإقليمي والدولي في إطار بناء الشراكات و تضاعفت مسؤولياتها والتزاماتها نحو الإقليم والمجتمع الدولي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الهيئة والدول الأعضاء لتمكين الهيئة من القيام بواجباتها الإقليمية في المحافظة على بيئتنا البحرية وتحقيق إدارتها المستدامة على مستوى الإقليم.
وأفاد أبو غراره بأن أبرز إنجازات الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة الحادية عشر لمجلس الهيئة هي التوسع في برنامج مشاريع على أرض الواقع بإكمال تنفيذ أربعة مشروعات والبدء في تنفيذ عدة مشروعات جديدة في دول الإقليم ونجاح مساعي الهيئة في استقطاب دعم من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ مشروعين إقليميين بالشراكة مع كل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشروع في تنفيذ مشروع مياه التوازن بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولي وتدعيم مركز الهيئة للمساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ البحرية ببرنامج حاسوب لتعقب بقع التلوث والعمل على رفع قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ البحرية في بعض الدول .
//يتبع// 1833 ت م