إعلان جيبوتي يؤكد على مكافحة القرصنة البحرية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أمس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري الثاني عشر للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بجمهورية جيبوتي .
وقال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الذي حضره فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة ووزراء البيئة بالدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن // إن المملكة العربية السعودية تعمل ضمن المجتمع الدولي لحماية البيئة البحرية وتبذل جهود كبيرة في ذلك// مشيرا إلى اجتماع بحار العالم الذي استضافته المملكة مؤخرا والذي ضم جميع منظمات العالم العاملة في مجال البيئة البحرية واستضافة المملكة لمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مؤكدا على استمرار دعم المملكة الكامل للهيئة .
وأبلغ سموه وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع تناول أهم القضايا البيئية المتعلقة بالبحر الأحمر وخليج عدن وكذلك الخطة المستقبلية لدور الهيئة في دعم البرامج والأنشطة والمشاريع البيئية الهادفة إلى رقي العمل البيئي بدول المنظمة .
وبين سموه أن الاجتماع استعرض أيضاً موضوع القرصنة البحرية في خليج عدن وأثره على البيئة البحرية في حالة وجود تلوث ناجم عن هذه القرصنة لا سمح الله موضحاً بأن إعلان جيبوتي الذي خرج عن الاجتماع صادق على خطة الهيئة لعام 2009م كما وافق على بنود جائزة التميز التي تبنتها الهيئة في اجتماع المكلا في عام 2008م .
من جانبه أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غراره أن إعلان جيبوتي تضمن اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة لعام 2009م وإقرار جائزة التميز البيئي في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن وإقرار خطة الهيئة للتعامل مع تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية بدول المنطقة .
وأبرز إعلان جيبوتي الذي خرج عن الاجتماع القلق من تداعيات القرصنة البحرية بخليج عدن وأهمية دعم نشاط الدول لمكافحته ونظر للبرتوكول الإقليمي للتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات عبر الحدود في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن في الطوارئ البحرية بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.
وأوضح الإعلان أن دور الهيئة تنامى وتوسع في أنشطتها على المستويين الإقليمي والدولي في إطار بناء الشراكات و تضاعفت مسؤولياتها والتزاماتها نحو الإقليم والمجتمع الدولي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الهيئة والدول الأعضاء لتمكين الهيئة من القيام بواجباتها الإقليمية في المحافظة على بيئتنا البحرية وتحقيق إدارتها المستدامة على مستوى الإقليم.
وأفاد بأن أبرز إنجازات الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة الحادية عشر لمجلس الهيئة هي التوسع في برنامج مشاريع على أرض الواقع بإكمال تنفيذ أربعة مشروعات والبدء في تنفيذ عدة مشروعات جديدة في دول الإقليم ونجاح مساعي الهيئة في استقطاب دعم من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ مشروعين إقليميين بالشراكة مع كل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشروع في تنفيذ مشروع مياه التوازن بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولي وتدعيم مركز الهيئة للمساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ البحرية ببرنامج حاسوب لتعقب بقع التلوث والعمل على رفع قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ البحرية في بعض الدول .
وأشار إلى أن الهيئة قامت بإجراء عدة مسوحات في دول الإقليم ضمن البرنامج الدوري لرصد البيئات الهامة وتم البدء في تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية للتأقلم على تأثيرات التغير المناخي في البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التدريب السنوي بتوسع غير مسبوق في عدد الدورات وتنوع الموضوعات كما شاركت الهيئة في العديد من المبادرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.
وأكد على أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الدعم الخارجي للمشاريع الإقليمية كان لها ثمرات جيدة في العام السابق حيث وقعت الهيئة مؤخرا على اتفاقية تنفيذ المشروع الخاص بالملوثات العضوية الثابتة بالشراكة مع اليونيدو من مرفق البيئة العالمي .
ويبدأ تنفيذ المشروع في مارس الحالي كما وافق المرفق على تنفيذ مشروع العمل الاستراتيجي الثاني "تبني نهج النظام البيئي لتطبيق اتفاقية جدة والإدارة المستدامة للموارد السمكية الذي ستنفذه الهيئة بالشراكة مع البنك الدولي وتجري الآن مشاورات بين البنك والمرفق لتحديد موعد بدء تنفيذ المشروع.
وأضاف الإعلان بأن الهيئة شرعت في مشروع إدارة مياه التوازن في الإقليم بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية ودعم من المرفق البيئة العالمي أيضا كما تقدمت الهيئة لاستقطاب الدعم من عدة جهات لتنفيذ مشروعات أخرى في مجالات مهمة مثل إعادة تأهيل بيئات المانجروف والتأقلم على تأثيرات التغير المناخي حيث بلغت المشاورات مع بعض الجهات المانحة مراحل متقدمة في هذا الشأن مثل البنك الإسلامي للتنمية.
ورأى أن العوامل المهمة التي ساعدت في تسهيل استقطاب الدعم مؤخرا هو ما حظيت به الهيئة من تعريف واسع وتعزيز للثقة بقدراتها الفنية على أثر تنظيمها للاجتماع العالمي للبحار الإقليمية في دورته التاسعة في عام 2007 بمدينة جدة باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية.