قدر مختصون في الشأن العقاري تنامي الحركة التجارية في أطراف مكة إلى 30 في المئة مع توقعات بارتفاع أسعار العقارات في حال استمر التوافد السكاني لتلك الأحياء، وبرر مختصون عقاريون هذا التنامي نتيجة الزحف الكبير من المواطنين والمقيمين الباحثين عن مساكن بديلة بعد إزالة عقاراتهم ضمن مشاريع التطوير التي تشهدها مكةالمكرمة، حيث تشهد منذ سنوات مضت تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة ساهمت في إزالة آلاف العقارات في المنطقة المركزية، والمناطق المحيطة في المسجد الحرام، وهو ما اضطر ملاك العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية من المواطنين والمقيمين إلى تحديد وجهتهم صوب المناطق الواقعة على أطراف مكة، واستغلالها كإسكان بديل وإقامة مشاريع استثماريه وتجارية عليها. يقول الخبير العقاري الشريف محسن السروري «هناك تنام في الحركة العقارية والاستثمارية في الأحياء الواقعة على أطراف مكة، خاصة أحياء شرق مكة ومخططات الشرائع والراشدية، والجعرانة، وجنوب مكة في أحياء الكعكية والشوقية؛ نظرا لرغبة المواطنين في تأمين السكن البديل، بعد أن شهدت مكةالمكرمة إزالة عقارات لصالح المشاريع التطويرية وهو ما رفع نسبة الحركة العقارية والتجارية في تلك الأحياء إلى 30 في المئة». وأضاف السروري أن بحث الوافدين عن السكن، واستئجار المحلات التجارية في أطراف مكة يعود لتدني القيم الإيجارية مقارنة بالأحياء داخل نطاق مدينة مكة، إذ ارتفاع إيجار الشقق السكنية في تلك الأحياء إلى 25 ألفا للشقة السكنية في العام بارتفاع بلغ أكثر من 10 آلاف عن القيم الإيجارية في العامين الماضية، وسجلت القيم الإيجارية للمحلات التجارية ارتفاعا تجاوز الضعف وهو ما تسبب في خروج السكان والمستثمرين دون أن يحدث ذلك تأثيرا على ملاك العقارات كون الطلب على الاستئجار متنام. من جهته، اعتبر هشام بغدادي نائب رئيس طائفة العقار في مكة أن هناك حراكا نشطا في تلك الأحياء والتي كانت عديمة الفائدة في السنوات الماضية، لكن الحراك الاقتصادي والعقاري الذي تشهده في الوقت الحالى يأتي انعكاسا للمشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة المجاورة للمسجد الحرام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب في تلك الأحياء. وقال بغدادي «ستشهد تلك الأحياء تنافسا تجاريا وعقاريا متى ماكان هناك تمدد متواصل في إنشاء الدور السكنية التي ستساهم في إحداث حراك في القطاع التجاري، وظهور استثمارات وعلامات تجارية كانت في الماضي تتركز في وسط مكة».
