دشنت مجموعة من الحركات الإسلامية بعض اللجان الشعبية وأعلنت عن تنظيم كيان يسمى جهاز شرطة مدنية في بعض المحافظات بالتعاون مع الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان والقيام بتطبيق الضبطية القضائية على الخارجين على القانون في الشوارع، مستغلين في ذلك إضراب أفراد الشرطة المطالبين بإقالة وزير الداخلية. وقال الدكتور أحمد الإسكندراني، المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الأمنية، الأول هو في حالة استتباب الأمن، فلا داعي للتدخل في عمل الشرطة من أي جهة وسيقتصر جهد الحزب على التواصل المجتمعي مع الشرطة، أما السيناريو الثاني فهو حدوث فراغ أمني جزئي، وهذه الحالة يستلزم إنشاء جهاز لمكافحة البلطجية وإنشاء جهاز آخر يتبع فنيا وإداريا وزارة الداخلية ويعمل تحت قيادتها فيما يعرف ب «الشرطة المجتمعية». وأشار الاسكندراني، إلى أن السيناريو الثالث هو الفراغ الأمني، كالذي حدث يوم 28 يناير منذ أكثر من عامين، وفي هذه الحالة سيقوم الحزب بدعوة الشعب المصري إلى تكوين لجان شعبية تقوم بحماية ممتلكاته الخاصة والعامة وتأمين المواطنين. فيما قال يحيى الشربيني، منسق حركة «ثوار مسلمون»، إن الضبطية القضائية أعطت لنا الفرصة في إلقاء القبض على الخارجين على القانون، مشيرا إلى أن تنظيم اللجان يكون بالترتيب مع الجماعة الإسلامية وبعض الأحزاب الإسلامية. فيما رد اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، مساء الثلاثاء، بدء اللجان الشعبية التابعة للجماعة الإسلامية في حفظ الأمن لمحافظة أسيوط حسب تعبيرها، قائلا: «الأمر عارض ووقتي، وانتهى الأمر حاليا، والتواجد الأمني مكثف» .. ووصف محمد عادل العضو المؤسس لحركة شباب 6 أبريل المعارضة، أن ما تقوم به الجماعة الإسلامية في أسيوط تحت مزاعم «الشرطة الشعبية»، ما هو إلا عودة لظهور الجناح العسكري للجماعة الإسلامية علنا، بمباركة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. إلى ذلك بدأت 13 حركة وائتلافا سياسيا مصريا استعداداتها لتنظيم مليونية الفرصة الأخيرة يوم الجمعة أمام المنصة لنصرة الجيش ومحاكمة النظام، أعلنت قوى ثورية عن تنظيمها وقفة احتجاجية في الخامسة من بعد غد «الجمعة» تحت شعار «لا لدولة الميليشيات» في حين شددت رئاسة الجمهورية المصرية أمس على أن مهمة ضبط الأمن وحفظه في البلاد هي من مسؤولية وزارة الداخلية في الدولة.
