مصر.. تقنين "الميليشيات الدينية" ينذر بحرب أهلية

وقف الدعم القطري يثير جدلا سياسيا

تواصلت حدة الجدل السياسي بشأن قرار النيابة العامة بمنح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم والمخربين وتسليمهم إلى عناصر الأمن، فيما أكدت السلطات الأمنية أن عملية ضبط المتهمين الثمانية الذين ألقي القبض عليهم في وقت متأخر من مساء أول من أمس أثناء وجودهم بالقرب من مقر مكتب إرشاد الجماعة وبحوزتهم زجاجات مولوتوف تمت من خلال ضباط قسم شرطة المقطم، وليس من خلال اللجان الشعبية التابعة للإخوان.
من جهته استنكر رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي القرار ووصفه بأنه "توجه خطير يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي، باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة. لذلك نرى أنه قرار خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة أن ما حدث من جانب ميليشيات الإخوان أمام قصر الاتحادية في يوم 5 ديسمبر الماضي من تعد وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين مر دون محاسبة إلى الآن".
وبدوره قال القيادي بالتيار الشعبي عزازي علي عزازي "النيابة العامة تعطي بهذا القرار غطاء قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية، وهو ما ينذر بحرب أهلية"، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "بيان النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على المتهمين يعطي مسوغا قانونيا لفكرة الميليشيات التي تطلقها الأحزاب الدينية صاحبة تاريخ العنف المعروف منذ عقود طويلة، وأستطيع أن أجزم بأن هذا مخالف تماما للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، لأنه يفتح الباب أمام اقتتال في الشوارع بحجة تنظيم الأمن، وأعتقد أن الجيش لن يسكت على ضياع الدولة المصرية في هذه الحالة".
في المقابل أكد رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية والمتحدث باسم الجماعة الإسلامية طارق الزمر أن التصريح بالضبطية القضائية للأفراد العاديين لا خطورة منه، طالما جاء تحت السيطرة التنظيمية. وقال "في حالة انهيار جهاز الشرطة فلا يكون هناك حل إلا تكوين لجان شعبية منظمة، والأحداث السابقة أثبتت قدرة أفراد الشعب العاديين على إيقاف كثير من أعمال البلطجة مثل قطع الطرق والإيقاف المتكرر لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ومن جانبه قال رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين إن النيابة لم تمنح المواطنين والشرطة حقا جديدا عليهم، بل إن قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 37 ينظم هذا الحق وهو قديم منذ عام 1952، ويقر بأحقية المواطنين في إلقاء القبض على أي مخرب لأي منشأة، والإمساك بمرتكبي جرائم جنائية أخرى، طالما أنهم قد شاهدوهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي". وأضاف "ما ذكرته جاء بعد ملاحظة النيابة أن المواطنين ورجال الشرطة يخشون إلقاء القبض على المخربين حتى لا يتهموا باحتجاز مواطنين وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق، وذلك على خلفية انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة".
في سياق منفصل تفاوتت ردود أفعال رجال المال والاقتصاديين حول إعلان قطر على لسان وزير ماليتها يوسف كمال عدم نيتها تقديم دعم جديد للاقتصاد المصري حاليا، حيث وصف بعضهم ذلك بأنه استجابة لطلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقطريين بعدم تقديم مساعدات للإخوان، بهدف دفع البلاد نحو إكمال إجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولي.