مصر.. قوى سياسية ترفض منح الضبطية القضائية“ للحراسات"

رفضت القوى السياسية فى مصر منح الضبطية القضائية لشركات الحراسات الخاصة ،فيما رحبت بمنحها للمواطنين كأسلوب بديل لدعم الشرطة ومواجهة حالة الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد ،بعد تزايد أعمال البلطجة فى الشوارع والميادين .وكان مجلس الشورى المصري قد رفض أمس منح الضبطية لشركات الحراسة الخاصة ، ووصفتها جبهة الإنقاذ بأنها تزيد من حالة الفوضى وتساعد على تكوين ميليشيات مسلحة ،مما ينهى على دور جهاز الشرطة فى مصر ،فيما منحت النيابة العامة للمواطنين الإمساك بمرتكبي الجرائم ، طالما أنه قد تمت مشاهدتهم « في حالة تلبس»، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي , داعية جموع المواطنين إلى استخدام حقهم المخول لهم فى الدستور .من جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، تأييدهم لقرار النيابة العامة الذى يمنح المواطنين حق القبض على مرتكبى أى جريمة متلبسا بها،ويساعد على مواجهة البلطجة والانفلات فى ظل الظروف التى يعيشها جهاز الأمن ،ولم يتعافى بعد.على صعيد متصل تزايدت حدة الاشتباكات مساء أمس بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين، بمحيط ميدان التحرير ، حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة، فيما كثفت قوات الأمن من إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع مما أدى إلى إصابات بعض المتظاهرين.