الرئيس مرسي يمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية وحماية المنشآت

3 مليونيات تشهدها مصر اليوم لتأييد ومعارضة مشروع الدستور

دعا ائتلاف القوى الإسلامية جميع المصريين إلى المشاركة في مظاهرتين مليونيتين حاشدتين سلميتين اليوم الثلاثاء، إحداهما ستكون من أمام مسجد رابعة العدوية والثانية من أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر تحت شعار «نعم للشرعية» على أن تلتقي المليونيتان في موقع واحد يجري تحديده وفقاً لمقتضيات الحال مع استمرار كل الفعاليات الأخرى في جميع المواقع - على حد قول الائتلاف.
وقال الائتلاف في بيان له أمس: إن ائتلاف القوى الإسلامية بمصر يرحب بما انتهى إليه الحوار المجتمعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ويعلن تأييده للإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية، الذي اعتبر نزعاً لفتيل الأزمة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة, وأضاف «على هذا فإن ائتلاف القوى الإسلامية يهيب بجميع المصريين أن يشاركوا في هذا الواجب الوطني بالإدلاء بأصواتهم لصالح هذا الدستور التوافقي الذي يمثل جميع أطياف المجتمع المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنظم فيه قوى المعارضة مظاهرة مليونية اليوم أيضاً بميدان التحرير مع تنظيم مسيرات لقصر الاتحادية الرئاسي احتجاجاً على قرار الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت القادم, وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت رفضها للاستفتاء على الدستور مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى الفتنة وإراقة الدماء, وأوضحت أن إجراء الاستفتاء وسط حالة من الانفلات الأمني وتهديدات ميليشيا الإخوان للمتظاهرين تعكس غيابا للمسؤولية من نظام يدفع البلاد إلى الانهيار, ودعت الجبهة الجماهير إلى مواصلة الاحتشاد اليوم الثلاثاء رفضا لتجاهل الرئيس لمطالبهم المشروعة, وأكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، أن ما تشهده مصر الآن هو موجة جديدة للثورة تهدف إلى إزالة حكم الإخوان وليس مجرد مظاهرات.
من جهته أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بمنح ضباط الجيش وضباط الصف سلطة الضبطية القضائية بدءاً من الأمس وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، بما يتيح للجيش المشاركة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة خلال عملية الاستفتاء على الدستور التي تبدأ يوم السبت المقبل, ونص القرار على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
كما ينص على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها, ويلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية، بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
وأثار هذا القرار موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض، حيث أكد المؤيدون ضرورته لحماية البلاد في ظل وجود تهديدات بأعمال عنف خلال الاستفتاء على الدستور وفي ظل ما تشهده البلاد حالياً من اضطراب سياسي, فيما أكد المعارضون أن إصدار الرئيس لمثل هذا القرار تحت دعوى حماية الاستفتاء يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها لتمرير الدستور، وعدم إعطاء الفرصة للمعارضين لحشد الشارع ضده في ظل الإصرار على عدم تأجيل الاستفتاء.