مرسي يمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين.. ويتراجع عن قرارات بزيادة الضرائب

جبهة الإنقاذ في مواجهة الائتلاف الإسلامي في 3 مليونيات.. اليوم

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الامن في البلاد بداية من أمس وحتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر اليوم تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.
وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية الأحد الماضي على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها".
واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة".
ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة".
جانب من الإنتشار الأمني للجيش في القاهرة «ا.ف.ب»
وفي مؤشر اضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي قرر الرئيس المصري "وقف سريان" قرارات بزيادة الضرائب على سلع اساسية واخرى ذات استهلاك واسع (اسمنت، حديد، سجائر..)، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية "قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي علني بشان هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن اعباء اضافية".
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين اكد "رفض اي سياسات اقتصادية تزيد الاعباء على المواطنين محدودي الدخل" وطلب في بيان من الحكومة "ان يتم وقف اي قرارات بزيادة الضرائب او الاسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله".
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قالت في بيان لها "ان القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الاسعار وزيادة غلاء المعيشة وارهاق كل الاسر المصرية".
وجاء قرار الرئيس مرسي الآتي من صفوف الاخوان المسلمين بوقف سريان رفع الضرائب بعيد قراره بالابقاء على الاستفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات عميقة في البلاد في موعده السبت القادم.
وبعد اكثر من اسبوعين من اندلاع الازمة التي شهدت العديد من التظاهرات بعضها كان داميا، دعا معارضو الرئيس وانصاره الى تظاهرات جديدة اليوم.
وكان محيط القصر الرئاسي شرق القاهرة شهد الاربعاء الماضي مواجهات دامية بين الفريقين اوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. ونشر الجيش جنودا ومدرعات في محيط القصر الرئاسي.
وكانت المؤسسة العسكرية التي لا تزال نافذة بعد انتخاب مرسي في يونيو الماضي، دعت السبت الى الحوار مؤكدة انها "لن تسمح" بغير الحوار لحل الازمة.
وحاول مرسي نزع فتيل الازمة باستبداله الاعلان الدستوري الذي اصدره في 21 نوفمبر الذي منح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية تحصن قراراته من كل طعن قضائي.
لكنه ابقى في الان نفسه على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه المعارضة اليسارية والليبرالية والاوساط العلمانية والقبطية، في موعده السبت القادم.
وكان الاتحاد الاوروبي والرئيس الاميركي باراك اوباما عبرا في الايام الاخيرة عن القلق ازاء الوضع في مصر ودعوا الى ان تستمر البلاد على درب الديموقراطية الذي دخلته بعد سقوط حسني مبارك.
وتنقسم مصر، مجددا، اليوم بين جبهتين إحداهما معارضة للرئيس محمد مرسي وقراراته بشأن الاستفتاء على الدستور، والثانية مساندة وداعمة لهذه القرارات.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء السبت بأنه "تحايل على إرادة الشعب"، داعية إلى التظاهر، في مختلف الميادين اليوم الثلاثاء .
وقال العضو البارز بالجبهة، أحمد سعيد، إن إلغاء مرسي الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر لم يلغِ الآثار المترتبة عليه، واصفاً قرار الرئيس المضي قدماً في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد بأنه "صادم" و"عمل من أعمال الحرب" على المصريين.
وفي مقابل مليونية الجبهة الوطنية لرفض الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، دعا ائتلاف القوى الإسلامية، الموالي للرئيس مرسي، الشعب إلى مليونيتين سلميتين، اليوم أيضا، تحت شعار "نعم للشريعة".
يضم الائتلاف كلا من الإخوان المسلمين، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدعوة السلفية، الجماعة الإسلامية، رابطة علماء أهل السنة، مجلس أمناء الثورة، الجبهة السلفية، أحزاب النور، الحرية والعدالة، البناء والتنمية، حزب الأصالة، وحزب الإصلاح.