ثارت عاصفة من الجدل، الليلة قبل الماضية، إثر قرار المكتب الفني للنائب العام المصري ، منح الضبطية القضائية للمواطنين، في محاولة وصفها سياسيون بأنها مقدمة لصدام شعبي في الشارع. واعتبر محللون مصريون، أن منح النيابة العامة المواطنين الحق في الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي اشتمل عليها نص المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الجنائية، ما دام شاهدوها وضبطوا المتهمين في حالة تلبس، وسلموهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.. إقراراً فعلياً بنشر الفوضى وليس نزع فتيل الأزمات المتوالية والمتصاعدة. المعارضون لفتوا لتزامن قرار النيابة مع تصاعد دعوات التيارات الإسلامية لتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن بعد الإضرابات التي يعاني منها قطاع الشرطة ,فقد أعلن حزبا النور السلفي، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية استعدادهما للنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن. ورفضت قوى المعارضة منح الضبطية القضائية للمواطنين اذ استنكر أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار القرار، لافتا إلى أنه يعد جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود لمزيد من التفكك الاجتماعى. وقال «خيرى» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «قرار النائب العام بحق الضبطية للمواطنين جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود لمزيد من التفكك الاجتماعى». المعارضة ترفض ورفضت قوى المعارضة منح الضبطية القضائية للمواطنين إذ استنكر أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار القرار، لافتا إلى أنه يعد جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود لمزيد من التفكك الاجتماعى. وقال «خيرى» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «قرار النائب العام بحق الضبطية للمواطنين جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود لمزيد من التفكك الاجتماعى». قتل باسم القانون واعتبر حزب التجمع في بيان صحفي أن منح الحق للمواطنين لاحتجاز مرتكبى الجرائم، سيعطى الحق لميلشيات الإخوان فى قتل المتظاهرين، تحت اسم اللجان الشعبية، كما فعلوا فى أحداث قصر الاتحادية. وأضاف البيان أن مساواة النائب العام المواطن العادي، بأفراد الجيش والشرطة، سيقضي على دولة القانون، وينهي دور الشرطة، لصالح ميلشيات الإخوان وأعوانهم التى يكسبها الشرعية، كما أنه يضفى الشرعية على ما هو غير شرعى. انهيار الدولة وحذر سياسيون من دعوة التيارات الإسلامية لتشكيل لجان شعبية كبديل لقوات الأمن مؤكدين أن ذلك يفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة بها وهو ما يهدد بانهيار الدولة . وقال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس حزب مصر الحرية ، إن هذه الأفكار الخطيرة تهدد بتكوين شركات خاصة قد تكون تابعة لبعض التيارات السياسية ويفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة عبر الطرق القانونية، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ويمهد الطريق لانهيار تام للدولة، مؤكدا رفضه لكل هذه الأفكار جملة وتفصيلا، وتابع « لا بديل عن جهاز الشرطة لحفظ الأمن، وأن المشاكل الراهنة لن تحل إلا بإعادة هيكلة الشرطة وفقا لما طالب به أفرادها ووفقا لمبادرات المجتمع المدني العديدة». الحكومة مستمرة يأتي ذلك فيما أكدت الرئاسة المصرية استمرار حكومة هشام قنديل رغم مطالبات أحزاب المعارضة وبعض من أحزاب الموالاة مثل حزب النور بإقالة الحكومة، حيث أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشئون السياسية، أن الحكومة الحالية مستمرة وتعمل بكل طاقتها في تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية، وحتى الآن لا يوجد أي طرح مختلف حول موقف حكومة هشام قنديل. إلى ذلك قال أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، بتشكيل حكومة مصغرة يرأسها رئيس الجمهورية، قابلة للمناقشة. دعوات لانتخابات مبكرة و دعا سياسيون لانتخابات رئاسية مبكرة لمواجهة الأزمة الحالية. ودعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني المنشق، ورئيس حزب مصر القوية، في تصريحات صحفية، الرئيس محمد مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تكون بعد عامين، من تاريخ فوزه بانتخابات الرئاسة.
