نرفض حجج التزوير والالتفاف على النتائج ونثق في القضاء

اتفق مع قوى وشخصيات سياسية على تشكيل فريق رئاسي وحكومة إنقاذ.. مرسي ل «عكاظ»:

أكد المرشح الإخواني محمد مرسي في تصريحات ل«عكاظ» أن ما يثار من عمليات تزوير وتسويد للبطاقات جرت لمصلحته ماهو إلا تسويف ومحاولة للنيل من فوزه المستحق في الانتخابات. وقال إننا نعتمد على التقارير الانتخابية التي جرت تحت إشراف كامل للقضاء بحيادية تامة، موضحا أن الإخوان حصلوا على صورة من محاضر هذه التقارير تقطع بما لا يدع مجالا للشك حول فوزه بالمنصب، واعتبر أن ما يجري الآن مجرد محاولات التفافية على النتائج.
وقال مرسي في كلمة ألقاها في مؤتمر صحافي قبل تلاوة البيان الختامي لإعلان جبهة بين عدد من القوى والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري: أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف، هذه شائعات أدعو أصحابها أن يكفوا عنها.
وشدد على أن مصر تمر بظرف حساس ودقيق نراه جميعا ونستشعر خطورته، في إشارة إلى الاحتقان السياسي الذي يسود البلاد. ومع تأكيده أن ليس بينهم وبين القوات المسلحة أي مشكلة قال مرسي: إن المجلس العسكري ارتكب ثلاثة أخطاء هي إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين.
وعن الانتخابات الرئاسية قال إن النتيجة المتوقعة معروفة للجميع مضيفا في لهجة محذرة ونحن لن نسمح بأن يعبث أحد بهذه النتيجة في إشارة إلى إمكانية إعلان فوز منافسه أحمد شفيق. وتابع: ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية و ننتظر من اللجنة العليا أن تعلن النتيجة بأسرع وقت ودون تأخير.
وتلى الإعلامي حمدي قنديل في المؤتمر الصحافي بيانا يؤكد على استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين. واتفقت القوى والشخصيات السياسية التي اجتمعت مع مرسى على خمس نقاط هي: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وكافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة. كما اتفقوا على تكوين فريق إدارة أزمة للتعامل مع الوضع الحالي وعلى رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية ورفض قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني والسعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.