مرسي يتعهد بحكومة مصرية ائتلافية موسعة ورئيس وزراء وطني ومستقل

تعهد الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة مصر اليوم الجمعة بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة لن تكون أغلبيتها من حزب الحرية والعدالة، واختيار رئيس وزراء وطني ومستقل يلقى قبولاً من الجميع، في حال فوزه بالرئاسة.
وقال مرسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن نواب الرئيس لن يكونوا من حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً إن النواب يمكن أن يكونوا من الشباب أو النساء أو الأقباط.
ودعا مرسي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى إعلان النتيجة بأسرع وقت دون تأخير، مؤكداً على أنه لن يتم السماح لأحد بالعبث في نتيجة الانتخابات.
وقال “ننتظر من اللجنة العليا إعلان النتيجة بأسرع وقت وبدون تأخير، ونحن جميعا لن نسمح بأن يعبث أحد في النتيجة”.
وأكد مرسي على أنه ليس بينه وبين القضاء أي مشكلة، وأنه يقدر السلطة القضائية المستقلة.
كما شدد على أنه ليس بينه وبين القوات المسلحة أي مشكلة، مشيراً إلى أن المشكلة في القرارات التي يصدرها المجلس العسكري التي يصيب بعضها ويخطئ البعض الآخر، على حد تعبيره.
وانتقد مرسي بعض القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة بما في ذلك قانون “الضبطية القضائية” وحل مجلس الشعب وصدور الإعلان الدستوري المكمل، الذي قال إنه يقيد رئيس الجمهورية القادم.
من جانبه، قال الإعلامي المصري حمدي قنديل خلال المؤتمر الصحفي إن مجموعة من القوى الثورية التقت مع مرسي، حيث تناول الاجتماع الأزمة الراهنة في ضوء الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري بدءاً من “الضبطية القضائية” وتشكيل مجلس الدفاع الوطني وحل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستوري ينتزع صلاحيات الرئيس القادم وتأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الجميع أعربوا في الاجتماع عن رفضهم لأي “تزوير” لإرادة الشعب ورفضهم لممارسات المجلس العسكري وما يجري حاليا من “تضليل” للرأي العام عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.
القاهرة | د ب أ