مصر: «العسكري» يدافع عن توسيع صلاحياته ويحذّر من «الخروج على الشرعية»

أبدى المجلس العسكري الحاكم في مصر تمسكاً بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره ومنح لنفسه بموجبه سلطات واسعة على حساب الرئيس المنتخب. واعتبر أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء «جريمة»، في إشارة إلى رفض الإسلاميين حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. وانتقد «استباق إعلان نتائج الانتخابات رسمياً»، معتبراً أنه «غير مبرر»، وحذر من «مخاطر الخروج على الشرعية».
يأتي ذلك في وقت حقق مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» للرئاسة محمد مرسي مكسباً سياسياً مهماً، بأن نال دعم تيارات وقوى سياسية وحزبية مهمة، متعهداً في وثيقة أعلنت أمس، تشكيل فريق رئاسي وتعيين رئيس للوزراء من خارج «الإخوان»، في ظل تأكيد المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات تقدمه على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق، الذي أكد من جانبه أنه يثق في إعلان فوزه.
ورد المجلس العسكري على مليونية «رفض الانقلاب العسكري» التي نظمها الإسلاميون وقوى ثورية أمس لرفض الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان ومنح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة، بتمسكه بكل ما أعلن المتظاهرون رفضه. وفي وقت كان مئات الآلاف يهتفون في ميدان التحرير ب «سقوط حكم العسكر»، خرج المجلس العسكري ببيان أذاعه التلفزيون الرسمي، اعتبر فيه أن «إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية». ورأى أن «استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها، أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».
وشدد على أن «الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري، متعهداً «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون».
وشدد على أن «الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون». واعتبر أن «القضاء أحد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها». وشدد على ضرورة «احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال». وأعاد التأكيد على «وقوف المجلس العسكري على مسافة واحدة من كل القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى، واحترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد». وقال البيان إن «القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس، احتراماً للحالة الثورية التى تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو اصابات باعتبارها جزءاً من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها».
وفور الانتهاء من تلاوة بيان المجلس العسكري ازداد الهتاف في ميدان التحرير «يسقط يسقط حكم العسكر» و «قُل متخافش المجلس لازم يمشي» و «بالطول بالعرض هنجيب شفيق الأرض».
واعتبرت «حركة 6 أبريل» أن بيان المجلس العسكري «تهديد للقوى الثورية ومحاولة للتمهيد لفكرة فرض شفيق بالقوة عن طريق اللجنة العليا للانتخابات المحصنةِ قراراتُها». وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر، إن «تهديد المجلس العسكري غير مقبول، والإعلان الدستوري غير مقبول، ولن يتم الاعتراف به، والحركة ستستكمل كل مساعيها وضغوطها بمشاركة كل القوى السياسية من أجل إسقاطه». وحذر من أن أي محاولة لفرض شفيق رئيساً، أو أي محاولة للمساس بجماهير الثورة، معناها «إدخال البلد في نفق مظلم وفوضى بصورة متعمدة».
وجاء رد مرسي على بيان العسكري سياسياً، بأن أعلن اتفاقاً مع قوى سياسية وثورية على تشكيل مؤسسة الرئاسة واختيار رئيس للوزراء من خارج «الإخوان». وقال مرسي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة ممثلي قوى ثورية ووطنية وحزبية، إنه تم عقد اجتماعين متتاليين مع هذه القوى «وتم الاتفاق على ضرورة تحقيق أهداف الثورة في الديموقراطية والأمن والاستقرار ونقل السلطة للمدنيين».
وأوضح أن «الجميع ينتظر إعلان نتيجة الانتخابات المتوقعة في أسرع وقت ممكن من دون تأخير، وفقاً لمحاضر الفرز الموقعة من القضاة والتي أُعلنت على الرأي العام»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح بالعبث بنتيجة الانتخابات المتوقعة والمعروفة للجميع». وشدد على رفض قرار وزير العدل منح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين وكذلك قرار المجلس العسكري حل البرلمان، رغم تأكيده احترام حكم المحكمة الدستورية، وأيضاً الإعلان الدستوري المكمل الذي يكبل سلطات الرئيس المقبل وكذلك قرار تشكيل مجلس للدفاع الوطني بغالبية عسكرية.
وقال مرسي: «نحترم حكم المحكمة الدستورية العليا، ولكن كيف ينفذ وما هو مؤداه، هذا الأمر يحتاج إلى تشاور بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس والسلطة التشريعية». وقال: «تشاورت مع القوى الوطنية على تشكيل مؤسسة الرئاسة وتم الاتفاق على أن يكون نواب الرئيس من خارج حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) ويمكن أن يكون من بينهم امرأة وقبطي وشاب وواحد من المرشحين الذين لم يكتب لهم النجاح في انتخابات الرئاسة».
وأضاف: «بالنسبة إلى الحكومة، اتفقنا على أن تكون موسعة وشاملة، ليست غالبيتها من حزب الحرية والعدالة... حكومة ائتلافية تترأسها شخصية مستقلة وطنية متفق عليها، ووجدت شخصيات كثيرة تصلح لهذا المنصب لكن لم يتم الاتصال بأي منها». وأكد أن «الشعب سيستمر في فعالياته السلمية»، منتقداً «ما أشيع عن اللجوء إلى العنف لترويع الناس بالمخالفة للحقيقة». وتعهد «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون لذلك». وقال: «العنف غير موجود ولن يكون موجوداً».
وشدد على أن «لا مشكلة مع مؤسسة القضاء... هناك بعض الآراء تجاه بعض القضاة بأشخاصهم، لكننا نحترم مؤسسة القضاء». وحرص على التأكيد على أنه «لا مشكلة مع القوات المسلحة، لكن عندما نصطف هكذا ونتحدث عن قرارات تصدر عن المجلس العسكري تصيب وتخطئ ونقول لا نوافق على هذا، ليس معنى ذلك أن هناك مشكلة مع القوات المسلحة». وأكد أن هذا الاصطفاف يعني أنه «لا انفراد لتيار معين بالحكم».
من جانبه، تلا الإعلامي حمدي قنديل بياناً وقع عليه مرسي والقوى الوطنية التي اجتمعت معه. واستهل قنديل بيانه بتأكيد أن هذا الاصطفاف يأتي أساساً «لرفض الهيمنة باسم الدين ورفض الديكتاتورية باسم العسكر... وهذا التيار يؤمن بالدولة الديموقراطية المدنية الحديثة». وأضاف: «استشعرنا أن البلد على شفا الهاوية نتيجة الاستقطاب الحاد الذي أحدثته انتخابات الرئاسة ومحاولات العسكر الإفلات من تسليم السلطة، وحرصاً على سلمية الثورة قررنا في محاولة أخيرة أن نسمو فوق الشكوك والريبة ونتسامح في ما مضى من أخطاء ونمد أيدينا إلى الدكتور مرسي لتحقيق آمال الشعب».
وأوضح أن المجتمعين «أعربوا جميعاً عن رفضهم أي تزوير في إرادة الناخبين وتضليل الرأي العام بالحديث عن عنف، وكذلك قرارات المجلس العسكري المتلاحقة». وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على «التأكيد على الشراكة الوطنية لتحقيق المشروع الجامع للثورة، وبأن يضم الفريق الرئاسي والحكومة كل التيارات، وأن يكون رئيسها شخصية وطنية مستقلة»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق لإدارة الأزمة إلى حين تسليم السلطة للمدنيين ورفض الإعلان الدستوري الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس سلطاته، وكذلك رفض قرار حل البرلمان وتشكيل مجلس للدفاع الوطني». ولفت إلى أنه تم الاتفاق على «السعي إلى تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور (في إشارة إلى إمكان إعادة النظر في التشكيل الحالي للجمعية) والشفافية والوضوح مع الشعب». وأكد «الاتفاق على استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة».
من جانبه، قال القيادي في «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي ل «الحياة»، إن اللقاءين حضرهما رئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى والكاتبان علاء الأسواني وعمار علي حسن، والإعلامي حمدي قنديل والقيادي اليساري البارز عبدالغفار شكر والدكتور سيف عبدالفتاح والقيادي في حزب «الكرامة» الناصري سعد عبود، والكاتبة سكينة فؤاد والكاتب وائل قنديل، ومن شباب الثورة وائل غنيم ومحمد الشهاوي موفداً من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وإسلام لطفي وخالد عبدالحميد وشادي الغزالي وخالد السيد ومحمد القصاص والناشط اليساري وائل خليل وأحمد إمام ومصطفى شوقي.
وكان أحمد شفيق أبدى ثقة لافتة في إعلانه رئيساً من قبل اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام، في أول ظهور له منذ انتهاء فترة الصمت الانتخابي قبل الاقتراع الذي تم يومي السبت والأحد الماضيين. وقال شفيق في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس وسط حال من التوتر السياسي فرضها تنازعه ومرسي إعلان الفوز بالرئاسة: «استناداً إلى عمليات الرصد التى قامت بها حملتي، كلي ثقة بأنني سأكون الفائز الشرعي»، مضيفاً: «أنتظر كلمة اللجنة العليا للانتخابات، لأنها صاحبة القول الفصل في النتيجة، ولا أستبقها ولا أقفز عليها، وسأحترم كلمتها».
وتابع وسط تصفيق الحضور في المؤتمر الصحافي الذي تأخر عن موعده نحو ساعتين: «لم نسع إلى جدل، ولم نرغب في أن ندفع المجتمع إلى أن يشعر بالارتباك، التزمنا الصمت وقررنا انتظار قرار اللجنة من البداية». وانتقد منافسه قائلاً: «لم نكن نحن الذين ادعينا الفوز بالانتخابات قبل انتهاء عمليات الفرز، لم نسع إلى وضع اليد على موقع رئاسة مصر قبل أن يقول الصندوق كلمته، ولن ندخل في لعبة الأوراق... المرشح الآخر ينشر ورقاً، وتطالبنا وسائل الاعلام بأن ننشر في مواجهته ورقاً، سيأتي الوقت كي تنشر اللجنة ورقها الرسمي».
واعتبر أن «الهدف من لعبة تعدد الأوراق التي اصطنعوها هو أن تضيع الحقيقة». وقال: «نحن نتمسك بموقفنا، ولكننا نعرف أن الحقيقة والحق لدى اللجنة العليا للانتخابات، ونطالبها بل ونتوقع منها أن تعلن ما لديها من أوراق واحصائيات بعد قرار النتيجة النهائية». واتهم منافسه ب «ممارسة ضغوط على اللجنة»، قائلاً: «مازلت أتابع ويتابع معنا الشعب المصري محاولات فرض الضغوط من أجل أن تصدر النتيجة في شكل معين، هذه التظاهرات في الميادين وحملات التخويف والترويع الإعلامي هدفها الضغط على قرار اللجنة القضائية».
وأضاف أن «هذه المحاولات ترفضها غالبية الشعب المصري (لأنها) تتعارض مع أبسط قواعد الديموقراطية»، داعياً إلى «التزام الهدوء وانتظار إعلان النتيجة الرسمية». واعتبر أنه «تنتشر في وسائل الاعلام أحاديث مخادعة عن صفقات واتفاقات... لكننا نؤمن ونثق ونتوقع أن الذي سيختار رئيس مصر هو الناخب المصري الذي وضع كلمته في صندوق الانتخابات».