مصر: العسكر يتمسكون بتوسيع سلطاتهم ومرسي يرد ب«توافق» مع قوى مدنية

أعلن مرشح «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر محمد مرسي توصله إلى «توافق» مع قوى سياسية مدنية وثورية على نقاط عدة منها تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة ووضع الدستور، في ما بدا رداً على بيان شديد اللهجة للمجلس العسكري الحاكم تمسك فيه بالإعلان الدستوري المكمل الذي منح لقادة الجيش بموجبه سلطات واسعة على حساب الرئيس المنتخب.
وتزامن ذلك مع استمرار الغموض الذي يكتنف موعد إعلان نتائج جولة الحسم في انتخابات الرئاسة التي جرت الأسبوع الماضي ونافس فيها مرسي المرشح المحسوب على المجلس العسكري أحمد شفيق، وتنازع كلاهما إعلان الفوز. وقال عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي عمر سلامة ل «الحياة» إن «عملية فحص الطعون ما زالت مستمرة»، رافضاً تحديد موعد لإعلان النتيجة. واعتبر أن «كل ما يُعلن في وسائل الإعلام في هذا الصدد مجرد تكهنات».
وفي وقت كان مئات الآلاف يهتفون في ميدان التحرير ومحافظات عدة ضد الحكم العسكري والإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان وقرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين، أصدر المجلس العسكري بياناً تمسك فيه بكل ما رفضه المتظاهرون.
وأذاع التلفزيون الرسمي البيان الذي اعتبر أن «إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية»، كما انتقد «استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها»، ورأى أنه «أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية».
وشدد على أن «الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة»، في إشارة إلى رفض الإسلاميين حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. ودعا إلى «احترام مبادىء الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها». وتعهد «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون».
وبعد بضع ساعات، رد مرشح «الإخوان» على بيان العسكري بأن أعلن عن اتفاق مع قوى سياسية مدنية وثورية على تشكيل مؤسسة الرئاسة واختيار رئيس للوزراء من خارج جماعته. وقال مرسي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة ممثلي قوى عدة: «تم عقد اجتماعين متتاليين مع قوى وطنية وتم الاتفاق على ضرورة تحقيق أهداف الثورة في الديموقراطية والأمن والاستقرار ونقل السلطة إلى المدنيين».
وأوضح أنه «تم الاتفاق على أن يكون نواب الرئيس من خارج حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) ويمكن أن يكون بينهم امرأة وقبطي وشاب وواحد من المرشحين الذين لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات». وأضاف: «اتفقنا على أن تكون الحكومة موسعة وشاملة ليست غالبيتها من الحرية والعدالة... حكومة ائتلافية تترأسها شخصية مستقلة وطنية متفق عليها». وحرص على تأكيد أن «لا مشكلة مع القوات المسلحة، لكن عندما نصطف هكذا ونتحدث عن قرارات تصدر عن المجلس العسكري تصيب وتخطئ ونقول لا نوافق على هذا، ليس معنى ذلك أن هناك مشكلة مع القوات المسلحة... هذا الاصطفاف يعني أنه لا انفراد لتيار معين بالحكم».
وأكد أن «الجميع ينتظر إعلان نتيجة الانتخابات المتوقعة في أسرع وقت ممكن من دون تأخير وفقاً لمحاضر الفرز الموقعة من القضاة والتي أعلنت على الرأي العام»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح بالعبث بنتيجة الانتخابات المتوقعة والمعروفة للجميع». لكنه أضاف أن «العنف غير موجود ولن يكون موجوداً».
وتلا الإعلامي حمدي قنديل بياناً وقع عليه مرسي والمشاركون في الاجتماع أعربوا فيه عن رفضهم «أي تزوير في إرادة الناخبين وتضليل الرأي العام بالحديث عن عنف وكذلك قرارات المجلس العسكري المتلاحقة». وأوضح أنه «تم الاتفاق على السعي إلى تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور»، (في إشارة إلى إمكان إعادة النظر في التشكيل الحالي للجمعية.
من جانبه، قال الناشط الشاب وائل غنيم في المؤتمر الصحافي: «نختلف مع الإخوان... لأن لهم العديد من الأخطاء، لكن يجب أن نميز بين الخلاف مع الإخوان والانقلاب على الديموقراطية الذى يحدث الآن من قبل المجلس العسكري». واعتبر أن «هذه الوقفة ليست مع الإخوان، لكن مع الشرعية والديموقراطية، فمصر الآن تحتاج إلى وحدة الصف ونسيان الخلافات».