تفويض المخابرات والشرطة العسكرية سلطة التعامل مع المدنيين

تحذيرا من الخروج على الرئيس الجديد .. وزير العدل المصري:

أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل القرار رقم 4991، والذي يفوض بمقتضاه منح أفراد الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية للمدنيين، فى حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الجنائية، ومحاولة مقاومة الحاكم حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك قبيل انطلاق جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 16 و 17 من الشهر الجاري، بين كل من الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح القرار فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممن يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين «المدنيين»، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر، والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون نفسه.
وهذا يعني، حسب ما أكدته مصادر أن للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة مأموري الضبطية القضائية، ولهم الحق فى ضبط أي مواطن عادي فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتي ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثاني عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتى تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثاني من ذات الكتاب والذي يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثاني «مكرر» وهي أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهي مقاومة الحكام، وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، بمعنى: فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثاني عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المباني والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات.