منذ 15 عاما، ينتظر أهالي أبوعريش في منطقة جازان تفعيل الخدمات في المخططات السكنية التي وزعت عليهم، حيث ما زالت تفتقد إلى أبسط الخدمات، وأوضح عدد منهم أنه لا توجد سفلتة للطرق أو شبكة للصرف الصحي أو خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه رغم المطالبات المستمرة بتوفيرها. وقال أحمد عبدالله إن كثيرا من أصحاب المنح تنازلوا عنها عن طريق بيعها بأقل الأسعار نتيجة عدم توافر الخدمات الأساسية لها. وأضاف أن البلدية قصرت في تقديم الخدمة لمخططات المنح، كما قصرت في تطويرها ما أدى إلى عدم جدوى الاستفادة منها، مشيرا إلى أن مشكلة أراضي المنح وتوزيعها وتوفير الخدمات فيها، مستمرة في أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، حيث ينتظر المواطن الذي يتقدم بطلب منحة أرض سكنية 30 عاما للحصول عليها، كما أن عليه الانتظار كذلك 20 عاما لإيصال الخدمات اليها. من جانبه قال هادي علي إنه حصل على منحة أرض من بلدية أبو عريش قبل 15 عاما واستبشر خيرا في أنه سيودع الايجارات، وفكر في تشييد منزل عليها لكنه عندما شاهدها وهي تقع في منطقة جبلية أصيب بالإحباط والدهشة ليعود منكسرا مرددا أنه لا مفر من الايجار. أما عبدالرحمن حكمي وتركي صائغ فقالا إنهما حصلا على قرضين عقاريين من صندوق التنمية على منحتيهما، إلا أن عدم توفر البنية التحتية والخدمات الاساسية أوقف قرضيهما لعدم الاستفادة منهما. إلى ذلك دار جدال بين أمانة منطقة جازان والمجلس البلدي والبلدية في أبو عريش حول المسؤولية عن عدم إيصال الخدمات الى المخططات، حيث قال المهندس عبدالله القرني أمين منطقة جازان ل «عكاظ» إنه يتم صرف مبالغ مالية للبلديات التي فيها مخططات سكنية مع كل ميزانية، وذلك بهدف إيصال الخدمات إلى هذه المخططات السكنية، ومن بينها منح بلدية أبو عريش، مشيرا إلى أن العمل يتوقف على دور ونشاط المجلس البلدي في إيصال الخدمات لمنح البلدية. إلا أن رئيس المجلس البلدي في محافظة أبو عريش أسعد واصلي نفى ل «عكاظ» هذه الأقاويل على حد تعبيره، موضحا أن دور المجلس اشرافي فقط وليس له صلاحيات في إيصال الخدمات إلى مخططات البلدية. من جانبه نفى المهندس أحمد علوان نائب رئيس بلدية أبو عريش ورئيس قسم المشاريع فيها وجود مبالغ مالية تم اعتمادها في الميزانيات بهدف إيصال الخدمات إلى منح المواطنين، ولكنه أشار إلى أنه جاء طلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية عن المبالغ المالية التي تحتاجها المخططات لايصال الخدمات اليها، وتم الرد عليها بأن الاحتياج يقدر ب 15 مليون ريال لإيصال الخدمات الأساسية وما زلنا في انتظار الرد حول الموضوع.
