أنظمة التمويل والرهن لن تفيد أصحاب الدخل المحدود

قلل عقاريون من الدور المنتظر أن تؤديه أنظمة ولوائج منظومة الرهن والتمويل العقاري في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، في ظل تركيز اللوائح على ألا يتجاوز التمويل 70 في المائة من قيمة الوحدة السكنية .
ورأى العقاري عبدالله بن سعد الأحمري ان تحديد اللوائح حجم التمويل ب 70 في المائة له جانبان ايجابي وسلبي بالنسبة للعملاء، مشيرا الى انه بالنسبة للناحية الايجابية فإن ذلك يقلل كثيرا من اعباء القرض وفترة السداد وبالتالى حجم الفائدة التى يدفعها المقترض. اما من الناحية السلبية فإن توفير 30 في المائة من حجم التكلفة يستلزم ان يكون لدى المواطن البسيط مبلغ 150 – 200 الف ريال على اقل تقدير، ولوكان هذا المبلغ متوفرا لديه من سنوات لما انتظر وتوجه الى اى شركة او بنك وحصل على التمويل المناسب. واعرب عن اعتقاده أن يطيح هذا الشرط على الأقل بأحلام 50 في المائة من الراغبين في الحصول على مسكن، مشيرا الى ان 60 في المائة من المواطنين مدينين حاليا بقروض للبنوك وشركات التقسيط . واشار الى انه ما يفاقم الأعباء ايضا الارتفاع المستمر في الاسعار حاليا وبخاصة المواد الغذائية والايجارات. واتفق رئيس طائفة العقار بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي مع الرأى السابق، مطالبا بضرورة تقليص نسبة ال 30 في المائة من قيمة التكلفة، حتى يستطيع المواطن العادي الاستفادة من التمويل العقاري، معربا عن اعتقاده أن الانظمة التمويلية الجديدة جاءت بالأساس للتنظيم، وستظل المعاناة قائمة لارتفاع كلفة التمويل. ولفت الى ان فوائد التمويل العقاري المعمول بها منذ سنوات بعيدة في البنوك وصلت الى مايتراوح بين 40 -50 في المائة من اجمالى قيمة القرض الصافية وذلك حسب فترة السداد.
وشارك الرأى الخبير العقاري فهد العماري، مشيرا الى انه على الرغم من تأخر انظمة الرهن العقاري اكثر من 10 سنوات، إلا أنها صدرت في وقت غير مناسب على الاطلاق، نتيجة ارتفاع اسعار الاراضى وشح الوحدات التى يتم ضخها في السوق واستمرار البيروقراطية الحكومية في التعاطي مع مشكلة الاسكان على الرغم من توفر التمويل والاراضى. وتوقع حدوث طفرة في الأسعار مع بدء التطبيق، ناصحا الراغبين بالحصول على وحدات سكنية بالتريث لمدة عام على الاقل لحين اتضاح الصورة عن توجهات السوق. ورأى أن الحل يبدأ من إيصال الخدمات الى المنح المهجورة منذ عشرات السنين ولو على حساب المواطن حتى يستطيع الاستفادة منها بدلا من شراء قطعة ارض برقم اكبر من قيمة القرض العقاري بالكامل.