جدة تتصدر مدن المملكة بعد الرياض في حركة بيع وشراء العقار

أوضح رئيس طائفة العقار في محافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن محافظة جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار، بعد منطقة الرياض في حركة البيع والشراء، حيث بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 21.5 مليار ريال؛ وذلك حسب إحصائية وزارة العدل، ما يدل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة. ودعا إلى الإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية من دراستها والتي ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع، وتكون مرجعية لكل شؤونه، منوها بالفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي ستتحقق من إنشائها، وفي مقدمتها زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل الوطني، ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات فيه، ورفع نسبة السعودة، إضافة إلى الدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وتوفير آليات التمويل، وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن. وكشف أن القطاع العقاري يعول على هذه الهيئة لتذليل العقبات، وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقاري ليندرج تحت مظلتها طائفة العقار وكل ما يتعلق بالسوق العقاري ومنسوبيه في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في المملكة التريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم، في حين تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4،5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م، وحجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، حيث إن جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنويا واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة. وأضاف أن دخول المزيد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال العمل العقاري والتمويل والتطوير والاستشارات الهندسية يتطلب من طائفة العقار في جدة بالتعاون مع الجهات المعنية إصدار دليل عقاري يضم بين دفتيه أسماء العاملين في المجال وتخصصاتهم والأنظمة والتعليمات التي يحتاجونها والمنظمة لأعمال العقار والاستثمار والبناء.