مطالبات بالإسراع في إنشاء الهيئة العُليا للعقار

رصدت طائفة العقار بجدة مطالبة قطاعها بالإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من دراستها، والتي ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه منوهة بالفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي ستتحقق من إنشائها.
وفي مقدمتها زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن، وكشف رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن القطاع العقاري يعول على هذه الهيئة تذليل العقبات وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقاري ليندرج تحت مظلتها طائفة العقار وكل ما يتعلق بالسوق العقاري ومنسوبيه في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الى تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في المملكة التريليوني ريال ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم في حين تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4,5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م وحجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد حيث أن جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنوياً واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة، وقال: إن طائفة العقار بمحافظة جدة تتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً والتي يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة حيث لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال وستنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة وهناك توجهات من الطائفة من خلال خطتها المستقبلية في هذا السياق استحداث 3 بنود أساسية لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية والتثمين العقاري والمزادات بالإضافة إلى توعية المكاتب والمواطنين بالتزامهم بالواجبات التي لهم وعليهم، وأكد أن الأهداف الإستراتيجية للطائفة تركز على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع بجدة في مصاف الأسواق العالمية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري وبناء شراكات إستراتجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية بالإضافة إلى غرس أخلاقيات العمل في المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع منوهاً بأن الخطوات التنظيمية الجارية في طائفة العقار بجدة سوف تثمر رؤية مستنيرة تسهم في تطوير العلاقة بين مختلف الشرائح في الوسط العقاري والجهات ذات العلاقة.
وأبرز النمو العقاري الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر عبر مشاريع مختلفة كتشييد منطقة الكورنيش والتوسع في إنشاء الأبراج وتخطيط الأراضي وانتشار المجمعات السكنية وعقد الصفقات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري للفرص المواتية التي يحتضنها منوهاً بدور طائفة العقار بالمحافظة في المساهمة في تقديم الخدمات التي يحتاجها العاملين في المجال وتقديم الدراسات والحلول وطرحها على بساط البحث والنقاش من خلال الغرفة والجهات المختصة والمطالبة بتأهيل العاملين بالمجال مهنيا بأسلوب نظامي وعلمي وعقد الندوات عن العقار والاستثمار لتثقيف العاملين في هذا القطاع وتنظيم أعمال العقار والبناء والعاملين فيه والعمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها والخدمات التي تقدمها وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل العقار.
وأبان أن جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض في حركة البيع والشراء التي بلغت في الثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال بحسب إحصائية وزارة العدل مما يدلل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة لافتاً إلى أن النشاط العقاري بالمملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة وما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يعتبر مؤشراً إيجابياً يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل يساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن دخول المزيد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال العمل العقاري والتمويل والتطوير والاستشارات الهندسية يتطلب من طائفة العقار بجدة بالتعاون مع الجهات المعنية إصدار دليل عقاري يضم بين دفتيه أسماء العاملين في المجال وتخصصاتهم والأنظمة والتعليمات التي يحتاجونها والمنظمة لأعمال العقار والاستثمار والبناء ليكون بمثابة مرشد عقاري وتأسيس مركز معلومات عقاري يجد فيه العاملون والمهتمون في المجال ما يحتاجون من معلومات وأنظمة وقوانين وفرص عقارية مبرزاً دور الطائفة في هذا الصدد من خلال إيجاد قنوات اتصال بين ممثلي قطاع العقار بجدة والجهات الرسمية ذات العلاقة بهدف تطوير الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتصاميم العقارات والعمل على ترشيح الموثوق بهم عقاريا من ذوي الخبرة والمكانة للنظر في حل المنازعات العقارية وتحسين وتطوير وسائل العرض لدى المكاتب العقارية والتنسيق مع أمانة محافظة جدة للاستفادة من خبرة الطائفة وتقديم الصورة المستقبلية للنشاط العقاري بالمحافظة.